كابل ـ وكالات الانباء: اعرب الرئيس الافغاني حميد كرزاي امس عن ثقته بأن يتبنى المجلس التقليدي (اللويا جيرغا) الذي سيجتمع اليوم، الدستور الجديد الذي سيتيح للبلاد اجراء اول انتخابات حرة. وصرح كرزاي للصحافيين في قصر الرئاسة الذي يخضع لحراسة مشددة «ليس هناك اي احتمال للوصول الى طريق مسدود» موضحا أن «مناقشات حادة ستجري حول نظام الحكم وسيعرب المندوبون بشكل مفصل عن ارائهم حول الدستور لكن اعتقد انهم سيتوصلون الى اتفاق لانهم جاؤوا جميعا لمصلحة افغانستان». واستبعد خطر نشوب نزاعات بين المندوبين الخمسمئة الذين سيشاركون المجلس، الا انه اعترف بوجود وجهات نظر مختلفة بشأن الدستور ونوعية النظام الذي سيؤدي اليه. وقال كرزاي «من المؤكد ان تجري مناقشات وستكون مناقشات صعبة. ولكن اعتقد اننا سنجتمع في نهاية الامر على وجهة نظر مشتركة». كما رفض الانتقادات التي وجهت للدستور على أساس انه ليس ديموقراطيا بحد كاف. وقد تاجل اجتماع اليوم ثلاث مرات. وقال محللون سياسيون ان الزعماء المحليين يحاولون الحصول على تنازلات اكبر من الرئيس بشأن حكم ذاتي اكبر او التزام اشد بالشريعة الاسلامية مقابل مساندتهم. وترى الفصائل الافغانية والمراقبون الدوليون وجمعيات حقوق الانسان ان مشروع الدستور الجديد الذي سيفتح المجال امام الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو (حزيران) السنة المقبلة يعطي الكثير من النفوذ للحكومة المركزية ولا سيما الرئاسة. ويريدون ان يوازن برلمان اقوى سلطات الرئيس ويقولون ان الدستور بشكلة الحالي يأخذ البلاد على طريق الديكتاتورية.
واعتبرت المنظمة غير الحكومية «انترناشيونال كرايسيس غروب» للابحاث ان مشروع الدستور «يمنح السلطات الدينية والحكومة المركزية الكثير من الصلاحيات على حساب القوى الديمقراطية».
واوضحت المنظمة في تقرير نشر مساء اول من امس ان «الدستور الجديد المقترح لافغانستان فيه عيوب كبيرة». واضافت «اذا تم تبنيه فانه سيمكن رجال الدين والحكومة المركزية من تعزيز مواقعهم والتمتع بصلاحيات كثيرة على حساب القوى الديموقراطية». واعربت عن شكها في ان يتمكن الدستور من «نيل دعم شعبي حقيقي واقامة مؤسسات ديمقراطية والمساهمة في الاستقرار على المدى البعيد». واكدت ان «التغيير الابرز هو تركيز النفوذ في المنصب الرئاسي. والرئيس كرزاي وحلفاؤه في المجلس الوطني للامن ينوون بوضوح اقامة نظام محض رئاسي الامر الذي تدعمه الولايات المتحدة والذين يعارضون النزعة الى اعتماد الشريعة ويريدون ان يتمكن كرزاي من السيطرة بقوة على النظام».
وتابعت مؤسسة «انترناشيونال كرايسيس» ان مسودة الدستور «لا تتضمن أية مشاركة ذات مغزى في السلطة سواء داخل الحكومة الوطنية او بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية». ووصفت المشاورات بشأن القانون بأنها متعجلة وقالت ان آراء الحكومة تغلبت فيما يبدو على رأي الشعب. من جهتها، اشار تقرير من منظمة «هيومان رايتس ووتش» لحقوق الانسان الى ان عمليات شراء الاصوات والترهيب شابت الاستعداد لانعقاد «اللويا جيرغا» وهو امر لا يبشر بالخير بالنسبة للانتخابات. ويذكر ان الدستور يقترح بأن تكون افغانستان «جمهورية اسلامية مستقلة موحدة وغير قابلة للتجزئة»، بنظام رئاسي وبرلمان بمجلسين.