تبدأ في الرياض بعد غد، تحت شعار «لنجعل من الإعاقة انطلاقة» فعاليات المهرجان الأول لرعاية المعاقين وتأهيلهم، الذي تنظمه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ويستمر لمدة 3 أيام.
وقال الدكتور علي النملة وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ان المهرجان الذي يقام برعاية خادم الحرمين الشريفين، سيتناول عددا من المحاور منها التعريف بالإعاقة، وأنواعها، وأسبابها، وطرق التعامل معها، ووسائل الوقاية منها، وكيفية التعامل نفسيا واجتماعيا مع المعاقين، إلى جانب السعي لإيجاد بيئة صحية واجتماعية مناسبة، يقدم من خلالها خدمات تأهيلية متخصصة ومجدية للمعاقين والعاجزين، ويناقش وسائل الاكتشاف والتدخل المبكر للإعاقات، وأثر ذلك في علاجها والحد منها ومن مضاعفاتها، إضافة إلى بحث إيجاد قاعدة بيانات المعاقين بوصفها الوسيلة الأفضل التي يتم من خلالها تحقيق الشمولية والتركيز في الرعاية والتأهيل.
وسيتطرق المهرجان إلى الجهود التطوعية، ومشاركة المجتمع في مجال رعاية المعاقين وتأهيلهم.
وعرض الدكتور النملة إلى جهود الدولة في سبيل تطوير الخدمات المقدمة للمعاقين، والارتقاء بها بدءا من التوعية والتثقيف والإرشاد، ووصولا إلى إنشاء المراكز الإيوائية التي تستقبل شديدي الإعاقة ويبلغ عددها 26 مركزا منتشرة في مختلف المناطق السعودية وتؤوي أكثر من 6500 معاق ومعاقة، إلى جانب 12 مركزا وقسما للتأهيل المهني ومؤسستين لرعاية الأطفال المشلولين، والمراكز الحكومية والأهلية والخيرية التي تساند الوزارة في جهودها في هذا المجال، ومن هذه المراكز 9 مراكز للرعاية النهارية، و8 مراكز تابعة للجان الأهلية بمراكز الخدمة والتنمية الاجتماعية، و27 مركزا للرعاية النهارية يتولى تشغيلها القطاع الخاص وتشرف على جميعها الوزارة، و16 جمعية خيرية متخصصة في خدمة المعاقين وتأهيلهم. وأوضح أن مراكز التأهيل الشامل ستعمل من أجل زيادة عدد الذين ترعاهم إلى ما يربو على 8 آلاف معاق، وذلك باستكمال العديد من المراكز التي يجري إنشاؤها حاليا، وكشف عن أن الوزارة تدعم أكثر من 86 ألف معاق، وتصرف لهم ما يزيد على 388 مليون ريال سنويا(80.8 مليون دولار). وأشار إلى أن الجهود المبذولة في خدمة المعاقين من قبل القطاعين العام والخاص، ومن قبل الجهات الخيرية تصب جميعها بوصفها روافد تدعم الجهود المنتظرة من المجلس الأعلى لشؤون المعاقين، الذي تتطلع الوزارة لتشكيله، وفقا لنظام رعاية المعاقين الصادر بمرسوم ملكي، والذي نص على إنشائه من جميع القطاعات المعنية بخدمات المعاقين ورعايتهم وتأهيلهم وتعليمهم وتدريبهم، بحيث تعمل المؤسسات الحكومية والخيرية والأهلية على حد سواء تحت مظلة المجلس وفق الأهداف المرسومة له.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة السعودية سنت في السابق جملة من القوانين لحماية حقوق المعاق، منها توفير العمل له في القطاع الحكومي والخاص، أو تقديم معونة مالية قدرها 50 ألف ريال «13.3 ألف دولار» مساعدة للمعاق للقيام بمشروعه الخاص.
كما يصرف للمعاقين وأسرهم إعانات مالية، إضافة إلى تكلفة العلاج والأدوية، وتحويل سيارات المعاقين للتناسب مع احتياجاتهم، والأجهزة التعويضية والمعونات السمعية والبصرية، وتم تعديل المباني الحكومية، والتعليمية، ومرافق الخدمات، والحدائق والمتنزهات بما يلائم حركة المعاق، وتوفير الفصول الدراسية الخاصة والمدارس، وتسهيل دخولهم إلى الجامعات ومؤسسات التدريب الفني والمهني. وللإعاقة اشكال عديدة، مثل الإعاقات الجسمية، والحسية، والعقلية، والنمائية والاجتماعية، وتنتج هذه الإعاقات عن أسباب مختلفة منها ما يحدث أثناء الحمل مثل الأمراض الوراثية والمعدية، أو التعرض إلى إشعاعات أو تسمم الحمل، وأمراض المشيمة والإصابات التي تعاني منها الأم، ومن العوامل التي تؤدي إلى الإعاقة بعد الولادة إصابات المولود في الرأس أو التعرض لنزيف المخ أو الاختناق، إضافة إلى نقص السكريات في دم الجنين، كما تعد حوادث السير والحروب هي الأبرز في أسباب الإصابة بالإعاقة.