أكدت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» أمس أن محكمة العدل الخاصة في الرباط ستنظر بعد غد في طلبات السراح المؤقت للمتهمين الموجودين رهن الاعتقال في ملف تاجر المخدرات في مدينة تطوان منير الرماش، والذي يتابع فيه 22 مسؤولاً أمنياً وقضائيا مغربيا بتهم المشاركة في التهريب الدولي للمخدرات واستغلال النفوذ والإرشاء والارتشاء واختلاس أموال عامة.
وقالت المصادر إن القضية بدأت تعرف تطورات جديدة رغم إحالتها على المحكمة، وأضافت أن النيابة العامة استدعت مسؤولا أمنيا مغربيا برتبة عميد كان اسمه قد ورد في تصريحات المتهم الرئيسي، وأحالته على قاضي التحقيق لاستنطاقه في التهم التي قد تكون النيابة العامة قد وجهتها إليه. وذكر المصدر أن المحكمة ستواصل النظر في القضية بداية الأسبوع المقبل، وسيتقدم خلالها الدفاع بدفوعاته الشكلية لفائدة موكليه. وكشفت تصريحات منير الرماش، حسب مصدر أمني فضل عدم ذكر اسمه، عن وجود صراع دائم بين تجار المخدرات في منطقة شمال المغرب، بهدف السيطرة على صفقات أكثر أو في إطار حسابات شخصية، واكد الرماش للمحققين أنه كانت تربطه علاقات متشعبة مع العديد من تجار المخدرات أمثال مراد بوزيان، وهشام الحربولي الذين دخلا في صراع في الصيف الماضي أصيب خلالها عناصر العصابتين إصابات بليغة، وكان هو الآخر طرفا في هذا النزاع وحسب تصريحات منير الرماش، للمحققين، فإن مبالغ الرشاوى التي كان يقدمها لكبار مسؤولي الأمن في مدينة تطوان، ما بين 100 ألف درهم و500 ألف درهم، كما كشفت التحقيقات أن بعض المسؤولين بالجمارك كانوا يتلقون عمولات محددة متفقا عليها مسبقا على كل عملية تهريب، وتصل هذه العمولات إلى 100 ألف درهم مقابل عدم ملاحقته من طرف الأجهزة المختصة في البحر، وقت شحن المخدرات بالنقط الساحلية الخاصة بالمهربين بالقصر الصغير وواد لاو. يشار إلى أن عدد المتابعين في الملف يبلغ 22 متهما من بينهم اثنين في حالة سراح بعد الإفراج عنهم من طرف قاضي التحقيق، والمتهمون في هذا الملف هم 5 قضاة، و10 من رجال الأمن، و3 دركيين، وعون تقني في الدرك، و5 رجال أعمال مغاربة، واثنان من تجار المخدرات من بينهم منير الرماش، ويتابع الأمن المغربي والدة منير الرماش في نفس القضية في تطوان أمام محكمة الاستئناف رفقة عدد آخر من عناصر عصابات المخدرات التي تنشط في تجارة المخدرات بشمال المغرب. ونفى جل المتابعين في قضية منير الرماش التهم الموجهة إليهم من طرف النيابة العامة.