يشهد مجلس النواب اللبناني الاسبوع الحالي حدثين مهمين يتمثلان بجلستين عموميتين سيعقدهما، الاولى مخصصة للنظر في عريضتي اتهام لوزيرين بالتورط في ملفات هدر وسرقة وسمسرات، والثانية لمناقشة الحكومة واستجوابها حول الوضع الزراعي وتصريف الانتاج ومعاودة دعم الشمندر السكري.
ففي الموضوع الاول الذي يتعلق بمناقشة عريضتين نيابيتين اتهاميتين في حق وزير المال الحالي فؤاد السنيورة في ملف انشاء محرقة للنفايات في محلة برج حمود في ضاحية بيروت الشمالية، وفي حق وزير النفط السابق شاهي برصوميان في ملف صفقات الرواسب النفطية، يحرص رئيس مجلس النواب نبيه بري على الدقة في تنفيذ الآلية المنصوص عليها في قانون محاكمة الرؤساء والوزراء المعمول به حالياً والموضوع منذ العام 1992، رغم عدم قناعته بهذا القانون وبهذه الآلية المعقدة التي تلزم توقيع 26 نائباً على اي عريضة اتهامية وحضور وموافقة 65 نائباً على هذه العريضة وعلى تأليف لجنة تحقيق وموافقة 85 نائباً على السير في التحقيق امام المجلس الاعلى لمحاسبة الرؤساء والوزراء. كما ان بعض مواد هذا القانون جاءت غامضة بحيث باتت محاكمة الرؤساء والوزراء شبه مستحيلة وعرضة للتجاذبات السياسية في اطلاق اي ملاحقة لاي رئيس او وزير.
وذهب بعض النواب الى القول ان هذا القانون وضع لكي لا ينفذ بسبب التعقيدات والالغاز التي تعتريه. ولتفادي تكرار مثل هذا الامر تقدم الرئيس السابق للمجلس النيابي حسين الحسيني والرئيس السابق للحكومة عمر كرامي والنائبان بطرس حرب ونايلة معوض باقتراح تعديل لقانون محاكمة الرؤساء والوزراء بحيث يقتصر توقيع العريضة الاتهامية على عشرة نواب وبموافقة خُمس اعضاء المجلس وان يكون التحقيق سرياً من قبل لجنة تحقيق نيابية للتثبت من الافعال المنسوبة الى الشخص موضوع المحاكمة. ولا يجوز الاتهام قبل ظهور ادلة على المخالفة.
وقد وعد رئيس المجلس باقرار هذا الاقتراح في مرحلة لاحقة وفي اسرع وقت. لكنه حرص على التزام القانون الحالي في ملفي السنيورة وبرصوميان وبالجلسة النيابية التي ستخصص لهما وستكون الاولى من نوعها في تاريخ لبنان وقد تشهد مفاجآت تأتي في سياق الاتهام والدفوع.
وسيمثل واحد من النواب الـ 26 الموقعين على كل من العريضتين، الادعاء ويتكلم باسم المجموعة الموقعة. واكدت مصادر نيابية لـ«الشرق الاوسط» ان الرأي استقر على ان يمثل النائب ناصر قنديل الادعاء ضد الوزير السنيورة وسيتلو العريضة الاتهامية بحقه. فيما سيتولى النائب سليم سعادة تمثيل الادعاء على الوزير السابق برصوميان وسيتولى قراءة العريضة الاتهامية المتعلقة به نيابة عن زملائه الـ 26 الذين وقعوا على تلك العريضة. ثم سيفسَح في المجال لمحام عن كل من الوزيرين المتهمين بالدفاع عن كل منهما. وبعد ذلك يتم التصويت على تشكيل لجنة تحقيق نيابية بصفة قضائية لكل من القضيتين، فاذا وافقت الهيئة العامة للمجلس بغالبية 65 صوتاً فما فوق، تشكل لجنة تحقيق نيابية من ثلاثة نواب اصيلين وثلاثة نواب رديفين.
وافادت مصادر نيابية ان هذه اللجنة ستكون برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي وان مهمتها قد تقتصر على التحقيق في ملف برصوميان، لان الهيئة العامة ستبرئ السنيورة، اما باظهار الادلة التي تثبت براءته لاقفال ملفه نهائياً او بتطيير النصاب القانوني للجلسة عند طرح قضيته. واشارت الى ان التوجه النيابي يميل الى فصل قضية السنيورة عن قضية برصوميان في جلستين منفصلتين.
وتوقعت المصادر نفسها ان يكون النقل المباشر مقتصراً على جلسة استجواب الحكومة في الملف الزراعي. وهي ستكون مناسبة لاطلالة نواب البقاع لانتقاد سياسة الحكومة وتقصيرها تجاه منطقتهم وانتقاد الحملة الامنية والمداهمات التي نفذها ثلاثة الاف عسكري وشملت قرى بقاعية عدة ووصفها مصدر نيابي بقاعي لـ«الشرق الاوسط» بأنها «استعراض وعرض عضلات على المواطنين الآمنين الذين لا علاقة لهم لا بالحملة ولا بأهدافها». وفي هذا الاطار سأل رئيس المجلس نبيه بري: «ما هي المصلحة في مثل هذا الاعلام الذي اظهر لبنان وكأنه لا يزال بؤرة للمخدرات؟».