مسؤول إسرائيلي: خطوات شارون أحادية الجانب تهدف إلى إعادة انتشار القوات وليس انسحابها

TT

نفى مسؤول اسرائيلي بارز ان تكون مخططات رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون، الاحادية الجانب التي سيعلن عنها قريبا، تهدف الى تنفيذ انسحاب حقيقي من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال دوف فايسغلاس، مدير مكتب شارون ان الاخير يهدف من خلال مخططاته احادية الجانب الى اعادة انتشار قوات جيش الاحتلال في الاراضي الفلسطينية من اجل تقليص الاحتكاك مع الفلسطينيين. واضاف فايسغلاس الذي كان يتحدث مساء اول من امس امام مؤتمر جمعية القانون العام الاسرائيلية، ان الخطوات الاحادية الجانب ستتخذها الحكومة الاسرائيلية في حال فشلت المفاوضات مع السلطة الفلسطينية لتطبيق المرحلة الاولى من خطة «خريطة الطريق». وتدعي اسرائيل ان المرحلة الاولى من الخطة تنص على مطالبة السلطة الفلسطينية بتفكيك حركات المقاومة الفلسطينية.

وشدد فايسغلاس ان اسرائيل ستنتظر بعد تطبيق خطواتها احادية الجانب «حتى تنضج السلطة الفلسطينية فتبعث من داخلها بأناس يكونوا مستعدين للتفاوض بجدية». ومن المنتظر ان يعلن شارون عن خططه احادية الجانب خلال خطابه امام «مؤتمر هرتسليا متعدد الاتجاهات»، الذي سينعقد اواخر الاسبوع الجاري. وحسب مصادر اسرائيلية فان شارون سيكرر القول انه سيلجأ للقيام بخطوات احادية الجانب في حال تعذر التوصل لتسوية مع الجانب الفلسطيني، بحيث تؤدي هذه الخطوات الى تمكين اسرائيل من تحقيق أقصى حد من الأمن. ولم تستبعد المصادر الاسرائيلية ان تتضمن مخططات شارون اخلاء مستوطنات معزولة. واشارت صحيفة «يديعوت احرونوت» ان شارون يسعى الى تنسيق خطواته مع الادارة الاميركية، مع العلم ان الادارة الاميركية اعربت عن تحفظها ازاء مخططات شارون هذه. وحسب الصحيفة فان اسرائيل ستوضح للادارة الاميركية بأن كل الخطوات من طرف واحد التي ستقدم عليها ستكون خطوات أمنية وليست سياسية. ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي كبير قوله انه لا توجد أي نية للاعلان عن ضم مناطق في الضفة الغربية لاسرائيل.

من جهة ثانية طالب رئيس الوزراء الاسرائيلي امس بتعبئة قوات الشرطة للتصدي «للارهاب الداخلي»، وذلك خلال اجتماع للحكومة خصص قسم كبير منه لدرس ظاهرة مكافحة الجريمة المنظمة. وقال شارون للاذاعة لدى بدء الاجتماع ان «الشرطة لم تبذل جهودا للتصدي للجريمة والارهاب الداخلي بقدر ما بذلت جهودا لمحاربة الارهاب الفلسطيني». واعتبر ان الوضع الحالي اصبح لا يحتمل وطالب بتعزيز وسائل الشرطة وبتشديد العقوبات على المجرمين. ويفترض ان تتخذ الحكومة تدابير طارئة لضرب شبكات المافيا في اسرائيل اثر سلسلة من عمليات تصفية الحسابات الدامية التي اسفرت عن مقتل ثمانية اشخاص منذ يوليو (تموز).

واسفرت عملية تصفية الحسابات الاخيرة التي وقعت الخميس الماضي عن مقتل 3 اشخاص عندما انفجرت قنبلة بهدف قتل احد عرابي المافيا الاسرائيلية في قلب تل ابيب. ومذاك قتل احد عناصر المافيا في اللد شرق تل ابيب، في حين اصيب اخر بجروح بالغة في الخضيرة شمال تل ابيب، في حين عثر على قنبلة وضعت كتحذير عند مدخل مبنى يقطنه احد عرابي المافيا. ولمواجهة تصاعد موجة الاجرام طالبت الشرطة بزيادة كبيرة في ميزانيتها وبمزيد من العناصر في الوحدات الخاصة بمكافحة الجريمة. واقترحت ايضا وضع برنامج خاص لحماية الشهود الذين يتم استدعاؤهم للادلاء بافادتهم كالبرنامج المطبق في الولايات المتحدة. واكدت الشرطة منذ وقوع انفجار تل ابيب ان هذا الاعتداء يشكل نقطة اللاعودة في مكافحتها لنشاطات اوساط .