وسط اجراءات أمنية مشددة بعد تهديدات من حركة طالبان افتتح ملك افغانستان السابق ظاهر شاه امس اجتماع مجلس الشورى «لويا جيرغا» الحاسم لاقرار دستور يهدف للاعداد لاول انتخابات حرة العام المقبل.
وناشد ظاهر شاه، الذي منح لقب «أبو الامة» الشرفي، المندوبين ان يعملوا لصالح الامة. وقال: «الناس يضعون ثقتهم بكم وأنتم تتحملون مسؤولية الدستور. لا تنسوهم. اعملوا لصالح افغانستان». وقال: «اعتماد هذا الدستور سيضمن الازدهار» للبلاد، مشيرا الى ان المندوبين «لديهم كامل الحقوق» في تعديل الوثيقة التي طرحت الشهر الماضي.
وبعد تأجيل لمرات متتالية الاسبوع الماضي بدأ الاجتماع أخيرا في خيمة بلاستيكية عملاقة نصبت في حرم كلية فنية غرب كابل. ومن المتوقع أن تستمر الجلسات فترة بين عشرة أيام وعدة أسابيع. وفي كلمته الافتتاحية أمام المجلس، المكون من 500 عضو بينهم 100 امرأة، دافع الرئيس حامد كرزاي عن مساعيه المثيرة للجدل لاقامة مؤسسة رئاسة قوية ووصفها بأنها «أمر حيوي بعد سنوات من الحرب». ومن المنتظر أن تجري مناقشات ساخنة حول كثير من البنود المائة والستين لمسودة الدستور. لكن الموضوع الرئيسي سيكون السلطات الواسعة التي يطلبها كرزاي والتي يرغب المنتقدون في كبحها من خلال برلمان أقوى. ومن الموضوعات الاخرى المتوقع ان تثير الجدل دور الاسلام والمرأة.
وقد ظهرت علامات مبكرة على وجود مشاكل مع مندوبين من «تحالف الشمال» الذي يمثل العمود الفقري لحكومة كرزاي والذي برز ايضا منافسا رئيسيا له. ويقول التحالف ان أنصاره سيوصون بأن يتحول مجلس الشورى بتشكيله الحالي الى برلمان يشرف على أنشطة الرئيس.
ويقول مندوبو التحالف ان الكتلة التي يتزعمها أحمد والي مسعود، شقيق الزعيم الراحل للتحالف أحمد شاه مسعود، تتمتع بتأييد 241 مندوبا وستطالب أيضا بحرمان المندوبين الخمسين الذين عينهم كرزاي من حق التصويت.
وتلونت كلمة كرزاي في اجزاء منها بلهجة الحملات الانتخابية حينما عدد نجاحات حكومته من بدء عمليات اعادة الاعمار الى اصدار عملة جديدة. وقال ان وجود رئاسة قوية «أمر حيوي في دولة مزقتها الحرب وتنقصها الاحزاب السياسية التي تحظى بتأييد شعبي». واضاف: «لأننا لا نمتلك هذه التنظيمات تأتي جماعات سياسية صغيرة الى هذا النوع من الاجتماعات القومية لتحاول تشكيل حكومات بالقوة. أثبتت التجربة أن مثل هذه المؤسسات ترغب في السلطة فقط ولا تفكر في صالح الامة. هذا خطير جدا على افغانستان. البلاد الآن تريد مصدرا واحدا للسلطة في الحكومة».
وقال كرزاي، الذي تولى منصبه بعد سقوط طالبان في نهاية عام 2001 ويعتبر على نطاق واسع الزعيم الوحيد الذي يمكنه الحفاظ على وحدة أفغانستان، انه لن يرشح نفسه في انتخابات العام المقبل الا اذا وافق المندوبون على تعزيز مؤسسة الرئاسة. لكن المراقبين يقولون ان قادة تنظيمات الميليشيا والزعماء المحليين في الاقاليم يسعون للحصول على تعهدات بحكم ذاتي أوسع ومناصب شخصية أو دور أقوى للشريعة الاسلامية مقابل دعمهم له وهو ما قد يزرع بذور الخلافات في المستقبل.
ويتألف نص الدستور من 160 بندا موزعة على 12 فصلا، وهو يعلن افغانستان «جمهورية اسلامية مستقلة وموحدة وغير قابلة للتجزئة، توفق بين قيم الاسلام وقيم الديمقراطية الغربية. كما يحدد لها نظاما دستوريا يقوم على رئيس يمسك بالسلطات الرئيسية وبرلمان بمجلسين».
* أبرز بنود الدستور
* يشكل مشروع اول دستور افغاني بعد اطاحة طالبان مرحلة جديدة على طريق الديمقراطية تقضي بانتخاب رئيس في يونيو (حزيران) 2004. وفي ما يلي ابرز بنوده:
- افغانستان جمهورية اسلامية مستقلة موحدة وغير قابلة للتجزئة (البند الاول) ولغتاها الرسميتان هما البشتون والداري (البند 16).
- الدين في افغانستان هو الاسلام والذين يدينون بالاديان الاخرى يتمتعون بحرية المعتقد بناء على المعايير الذي ينص عليها القانون (البند 2).
- يمنع كل تمييز بين مواطني افغانستان (البند 22).
- الحرية حق طبيعي لكل مواطن (البند 24). حرية وكرامة المواطنين لا تقبل اي انتهاك(كما جاء ايضا في البند 24 من دون ان يشير الى ظروف المرأة).
- حرية التعبير لا تقبل الانتهاك (البند 34) لكن اجراءات تسيير النشر والاذاعة والتلفزيون والصحف وغيرها من وسائل الاعلام تخضع للقوانين (البند 24).
- العمل حق لكل مواطن افغاني (البند 48) والعمل الاجباري ممنوع. (البند 49).
- الرئيس هو رئيس الدولة وينتخب من خلال عملية اقتراع مباشرة لولاية من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة (البند 60).
- الرئيس هو قائد القوات المسلحة وبامكانه اعلان الحرب وحالة الطوارئ بموافقة الجمعية الوطنية ويدعو الى انعقاد مجلس «اللويا جيرغا» المجلس الذي يتكون من جمعية وطنية موسعة ويعين الوزراء والقضاة التسعة في المحكمة العليا وابرز المسؤولين في القوات المسلحة والشرطة ويوقع المراسم والقوانين (64). لكنه لا يتمتع بحق حل الجمعيات.
- الجمعية الوطنية تتكون من مجلسين: مجلس «ووليزي جيرغا» (مجلس الشعب) يكون اعضاؤه بين 220 الى 250 نائبا ينتخبون في الاقتراع المباشر لولاية من خمس سنوات ومجلس «ميشرانو جيرغا» وهومجلس الشيوخ وعدد نوابه غير محدد، يعين ثلثيه شيوخ الولايات والثلث الباقي الرئيس الذي يجب ان يعين 50% من النساء (البنود 82 و83 و84).