اقترع الناخبون القبارصة الاتراك البالغ عددهم 141 الفا امس في اطار الانتخابات التشريعية التي تعتبر بمثابة استفتاء حول مصير «جمهورية شمال قبرص التركية» المعلنة من جانب واحد. واختار الناخبون بين حوالى 350 مرشحا يمثلون سبعة احزاب او تحالفات لتجديد البرلمان المؤلف من خمسين نائبا والذي سيشكل الحكومة المقبلة. وتشكل ثلاثة احزاب معارضة هي «الحزب الجمهوري التركي» بقيادة محمد علي طلعت و«حركة السلام والديمقراطية» و«الحزب من اجل حل ومن اجل الاتحاد الاوروبي» جبهة موحدة بغية الضغط لاستئناف المفاوضات حول اعادة توحيد الجزيرة مع القبارصة اليونانيين بحلول الاول من مايو (ايار) 2004. ومن شأن ذلك ان يسمح للقبارصة الاتراك واليونانيين بالدخول معا الى الاتحاد الاوروبي.
وقد يكون انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي نفسه معتمدا الى حد ما على هذه الانتخابات، خصوصا ان بروكسل حذرت انقرة من ان عدم التوصل الى تسوية لقضية الجزيرة المقسمة «قد يتحول الى عقبة كبيرة» في وجه ترشيحها لعضوية الاتحاد.
لكن الائتلاف الحاكم حاليا في جمهورية شمال قبرص التركية والمدعوم من الرئيس رؤوف دنكطاش يرفض فكرة استئناف المفاوضات التي تعثرت في مارس (اذار) الماضي على اساس خطة لاعادة توحيد الجزيرة عرضها الامين العام للامم المتحدة كوفي انان. وهناك ايضا حزبان من الاقلية، هما «الحزب القومي من اجل السلام» و«حزب العدالة القبرصي»، يعارضان كذلك خطة انان. ولكن لا تتوفر امامهما اي فرص للحصول على 5% من الاصوات، اي النسبة الدنيا اللازمة لدخول البرلمان. وبذا يتخذ الاقتراع شكل استفتاء حول مسالة اعادة توحيد الجزيرة وانضمامها الى الاتحاد الاوروبي.
في مجمل الاحوال فان جمهورية قبرص المعترف بها دوليا ولكنها تسيطر فقط على القسم اليوناني من الجزيرة ستنضم الى الاتحاد الاوروبي في الاول من مايو ـ مع او من دون القبارصة الاتراك ـ الذين لا تعترف سوى انقرة بجمهوريتهم المعلنة من جانب واحد منذ عشرين عاما. وتنشر تركيا منذ 1974 اكثر من 30 الف جندي في شمال الجزيرة وستجد نفسها في وضع «القوة المحتلة» لارض اوروبية في الاول من مايو، حين تنضم الجمهورية القبرصية الى الاتحاد الاوروبي.