أنهى مجلس الشورى في جلسته العادية التي عقدها أمس في الرياض دراسة المحور الأول من محاور التقويم الشامل للتعليم، والمقدم من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في المجلس.
وقال الدكتور حمود البدر أمين عام مجلس الشورى، ان المحور يأتي تحت عنوان «بناء المجتمع المتعلم»، ويحتوي على 11 توصية، جرى التصويت على بعضها، حيث حازت إلزامية التعليم، والقضاء على الأمية، على 87 صوتاً، أما نشر التعليم ما قبل الابتدائي، ورفع معدلات الالتحاق به، ودعمه وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيه، نالت 87 صوتاً، في حين وافق 89 على تحسين الكفاءة الداخلية للتعليم في كل مراحله، والقضاء على مسببات الرسوب، والتسرب والتأخر من خلال الوسائل المتاحة، ومنها تقنين الاختبارات التحصيلية لكل مادة نهاية كل عام ونهاية كل مرحلة، ودراسة تطبيق نظام الترفيع التلقائي بين الصفوف، وبين المراحل وتفعيل التعاون بين المدرس والطالب وبين المدرسة والأسرة، وإعادة النظر في مراحل التعليم، واليوم الدراسي، والعام الدراسي والإجازات، كذلك الاهتمام باختيار المعلم وتحسين البيئة المدرسية، كما أخفقت التوصية الرابعة الداعية إلى تحقيق التكامل بين أنواع التعليم الثانوي وتنويع برامجه وتطوير نظام الإرشاد والتوجيه في الحصول على الأغلبية المطلوبة بعد حصدها 55 صوتاً، ولذلك تم إسقاطها والاستعاضة عنها بتوصية أخرى بديلة، هي عدم تعدد أشكال المدارس الثانوية الأكاديمية، واستئثار كل شكل منها بتخصص معين، وتكون بدلاً منها ثانويات موحدة تجمع بين التخصصات اللازمة لاحتياجات المجتمع، وحازت هذه التوصية على 65 صوتاً، أما التوصية الخامسة الداعية إلى التوسع في برامج تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة فقد وافق عليها 91، ونالت التوصية السادسة الداعية إلى التعليم عن بعد والتعليم المستمر على 94، بينما كانت تدور التوصية السابعة حول أسس بناء المجتمع المتعلم من حيث تأصيل المفهوم الإسلامي باعتداله وتدريب الطلاب على الحوار والتفكير والاستنباط وغرس حب العمل، والتركيز على قضايا السلوك في المناهج والاهتمام بالعلوم الطبيعية، وان يتم التعليم في مبان معدة للغرض التربوي، فقد حازت هذه التوصية على 86، فيما تم تأجيل باقي التوصيات إلى الجلسة المقبلة لمناقشتها ضمن المحاور الأربعة المتبقية من محاور التقويم الشامل.