حذر الأمن العام السعودي ملاك وسائقي الحافلات السعودية والاجنبية بكافة انواعها من نقل أي حاج، الا بعد الحصول على التصاريح اللازمة الخاصة بالحافلات من ادارات المرور المتخصصة التي يتم منحها لجميع أصحاب الحافلات التي يرغب ملاكها استخدامها لنقل الحجاج، مشيرا الى ان من يخالف ذلك سيكون عرضه لتطبيق العقوبات المقررة من غرامة وحبس. وتوقعت مصادر «الشرق الأوسط» ان يصل اسطول الحافلات الذي يشارك في نقل الحجاج من والى المشاعر المقدسة الى اكثر من 13000 حافلة.
وحدد الامن السعودي 5 شروط للسماح بتسجيل اية حافلة سعودية أو اجنبية، وهي حصول مالك الحافلة الوطنية على تصريح مبدئي من وزارة النقل بالسماح له بمزاولة نشاط نقل الحجاج، كذلك حصول مستأجري الحافلات الأجنبية على موافقة بالاستئجار من الجهات المخولة ذلك في وزارة الحج، واجتياز الحافلة للفحص الفني الخاص بالحج في محطات الفحص الدوري الفني المعتمدة في المملكة. والتعاقد مع الجهات المرخصة بخدمة الحجاج «النقابة العامة للسيارات أو مؤسسات حجاج الداخل» مع ضرورة توثيق مالكي الحافلات المتعاقدين لنقل حجاج قادمين من الخارج، وتوثيق العقود مع الجهة المختصة في وزارة الحج.
وحددت العقوبات التي سينالها اصحاب الحافلات غير المرخصة والتي ستقوم بنقل الحجاج، وهي من الفئة الثانية من المخالفات المحددة في نظام المرور بحدها الأقصى الذي يصل الى الحبس 15 يوما أو دفع غرامة مالية قدرها 500 ريال أو بالعقوبتين معا، وذلك مع خضوع الحافلة للمخالفة للحجز الى ما بعد نهاية موسم الحج.
وكانت النقابة العامة للسيارات وشركات نقل الحجاج بدأت في استقبال طلبات الوظائف الموسمية للسعوديين والاجانب، للعمل في نقل الحجاج طوال فترة موسم الحج لهذا العام.
من ناحية اخرى الزمت الحكومة الحافلات ايجاد مرشد مع كل حافلة من حافلات نقل الحجاج، وتمشياً مع ذلك اعدت الهيئة التنسيقية لارباب الطوائف مشروعاً لارشاد الحافلات وايصالها الى مقر سكن مؤسسات الطوافة بمكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحددت ضوابط، ومعايير تلزم شركات نقل الحجاج بتوفير العدد الكافي من السائقين والفنيين المؤهلين على ان يكونوا من السعوديين ما أمكن، وتوفير مرشد سعودي لا يقل عمره عن 18 عاما مع كل سائق ليدله على الطرق في مكة المكرمة والمدينة المنورة. واشترط القرار ان يكون المرشد سعوديا «الا في حالة الضرورة القصوى» التي يعود الى وزير الحج تقديرها. ونص القرار على عقوبة للسائق الذي يثبت عدم قيامه بنقل الحجاج الموكل اليه نقلهم من دون عذر مشروع هي «غرامة مالية تساوي تكاليف نقل الحجاج الذين لم يقم بنقلهم» يشترك في دفعها كل من تثبت مسؤوليته في عدم قيام السائق بنقل الحجاج. كما يقضي بحظر التعاقد معه مستقبلا من قبل شركات نقل الحجاج أو مؤسسات الطوافة ونحوها وترحيل السائق غير السعودي بعد استيفاء العقوبة ومنع استقدامه مستقبلا.