يأتي سقوط صدام بيد القوات الاميركية بعد ايام من الاعلان عن تشكيل محكمة خاصة للنظر في جرائم الحرب في العراق. وأمس اكد احمد الجلبي، عضو مجلس الحكم الانتقالي، ان الرئيس المخلوع سيقدم لمحاكمة علنية.
والمحكمة التي تم بالفعل تصميم قفص الاتهام لها ستتخذ من متحف الهدايا التذكارية لصدام في بغداد مقرا لها، كما اعلن مسؤولون في مجلس الحكم. وكان مجلس الحكم قد اعلن ان «الجرائم تشمل تلك المرتكبة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية وضد دولة الكويت والجرائم المرتكبة ضد ابناء الشعب العراقي بعربه وكرده وتركمانه وآشورييه وشيعته وسنته وللفترة من 17 يوليو (تموز) عام 1968 ولغاية الاول من مايو (ايار) من العام الحالي».
وفيما قال مسؤولون في مجلس الحكم ان المحكمة، التي ليس من المفروض ان تبدأ عملها قبل تشكيل حكومة عراقية في يوليو المقبل، ستحاكم المتهمين بموجب القوانين العراقية، وان خبراء دوليين سيعينون هيئة المحكمة في عملها، فان عددا من الخبراء القانونيين الدوليين ابدوا شكوكا ازاء شرعية وعدم انحياز المحكمة، فضلا عن قدرتها على التحرك وسط الانعدام السائد للأمن في العراق. وأشار العديد من الخبراء القانونيين، رغم تأكيدهم وجوب محاكمة الديكتاتور السابق بسبب الجرائم التي ارتكبها، الى وجود مخاطر شديدة حيال ان تبدو المحكمة الجديدة «ألعوبة في ايدي واشنطن». وأكد خبراء ان محكمة دولية تقام برعاية الأمم المتحدة ستكون في جميع الاحوال اكثر مصداقية من محكمة عراقية باشراف مجلس الحكم الانتقالي.
الى ذلك، دعا الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى امس الى ضرورة ان يقول الشعب العراقي كلمته في مصير صدام، واصفا اعتقاله بأنه «حدث هام». وصرح موسى للصحافيين في رد على اعتقال الرئيس العراقي السابق «يجب ان يقول الشعب العراقي كلمته في ضوء هذا الحدث الذي يعتبر نهاية كاملة للنظام السابق». وشدد على ان «يكون للشعب العراقي موقفه في هذا التطور خصوصا بعدما ظهر من اعمال غير مقبولة وخطيرة بعد سقوط النظام السابق». وبخصوص تأييده لاجراء محاكمة عادلة لاعضاء النظام العراقي السابق وخاصة صدام حسين، قال عمرو موسى «ستتم متابعة الامر باهتمام بالغ مع مجلس الحكم (الانتقالي في العراق) لنعرف ماذا يريدون ومطالبهم».
من جهته، دعا المرشح الديمقراطي للرئاسة الاميركية ويسلي كلارك الى «محاكمة شفافة» لصدام «تضمن حقوقه القانونية كاملة بموجب القانون الدولي». ولم يحدد كلارك من ينبغي ان يحاكم صدام لكنه دعا الى محاكمة «تراعي اسمى المعايير القانونية». واضاف «حقوق المتهم يجب الا تكون موضع شك». وتابع «المحاكمة يجب ان تكون علنية قدر المستطاع .. يجب اعلان الاتهامات واعلان الادلة ضده».
=