اكد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء العراقية قدرة الاجهزة المختصة على تولي الملف الامني، بعد ان عززت المديرية العامة لحماية منظومة الطاقة الكهربائية العراقية قدراتها منذ ان تسلمت مهام حماية منظومة الطاقة الكهربائية الوطنية من قوات التحالف في شهر اكتوبر (تشرين الاول) الماضي.
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» ان اولى الخطوات تتمثل بزيادة عدد افراد القوة اذ اصبح تعدادها حاليا اربعة آلاف عنصر، ويؤمل ان يرتفع عددهم الى ستة آلاف عام 2004. واضاف ان الخطوة الثانية تتمثل بالاستعانة بالتقنيات المتقدمة من أجهزة اتصالات وعجلات متخصصة ومروحيات للمراقبة ومنظومات استشعار وتحسس تعمل بالالياف الضوئية وغيرها من الاجهزة والمعدات الفنية المتطورة. واشار الى الاستعانة بشيوخ وافراد العشائر العراقية لحماية شبكات نقل الطاقة الكهربائية، وقد تم بالفعل توقيع عقود مع العشائر والاتفاق مع نحو ثلاثة آلاف عنصر من افرادها لقاء مبالغ تدفع لهم لحماية مكونات المنظومة. وأضاف ان تطبيق هذه الخطة كانت نتائجها ايجابية ولا سيما من خلال تراجع عدد حالات التخريب والسرقة التي تعرضت لها المنظومة، والقاء القبض على العديد من السراق والشبكات التخريبية ومن يتعاون معها. من جهة اخرى اعلن المهندس جنان متي بهنام، مدير محطة كهرباء الدورة عن تشغيل الوحدة الرابعة الاسبوع المقبل. وقال ان عملية تشغيل الوحدة الرابعة، تحقق اضافة نحو مائة ميكا واط من القدرة الكهربائية للمنظومة الوطنية، مشيرا الى ان هذه الوحدة خضعت لعملية صيانة لا بأس بها، منذ ايقافها في النصف الثاني من شهر اكتوبر الماضي. وعن تأثير الوحدة التوليدية الرابعة على استقرار التيار الكهربائي اشار الى ان تأثيرها سيكون محدودا، بالرغم من أهميته، بسبب تدني القدرات الانتاجية لعموم الوحدات التوليدية العاملة حاليا، كونها تعمل بما لا يزيد عن اربعين بالمائة من طاقاتها التصميمية.
على صعيد متصل أكد المهندس طارق زياد، مدير عام الصيانة المركزية والورش في وزارة الكهرباء، والمسؤول عن عمليات تأهيل المحطات الكهربائية، ان غالبية الوحدات التوليدية العاملة حاليا في وضع يرثى له، الامر الذي ينعكس سلبا على القدرات المنتجة واستقرارية الكهرباء في عموم البلاد، محملا النظام السابق المسؤولية جراء اهماله لقطاع الكهربائي كسواه من القطاعات الارتكازية والخدمية، وانشغاله بأمور لا تخدم الشعب. واشار بنحو خاص الى ما يسببه ذلك من معاناة كبيرة للعاملين في مجال الكهرباء ولا سيما في قطاع التوليد، الذين يعانون الامرين. وعن الحل الذي يقترحه لوضع الوحدات التوليدية والكهرباء عموما، قال بأن الحل الوحيد يتمثل بتنفيذ عمليات تأهيل شاملة للوحدات الحالية وباقرب فرصة ممكنة، على ان تنفذ من قبل شركات عالمية متخصصة وبمساعدة الخبرات العراقية، فضلا عن تنفيذ مشاريع جديدة لاضافة طاقات توليدية مناسبة للمنظومة توازي الطلب المتنامي على الكهرباء. وشدد على ضرورة الضغط على دول التحالف وغيرها من الجهات المعنية بالشأن العراقي، لتأمين المبالغ اللازمة لانتشال المنظومة الكهربائية من وضعها الحالي.