قررت وزارة الخارجية الكويتية امس استدعاء السفير اليمني في الكويت علي الأحمدي للتعرف على اسباب تهجمه في تصريحات صحافية نشرت في الكويت امس على نواب في البرلمان الكويتي.
وقال النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ نواف الأحمد الصباح «ان الحكومة قررت استدعاء السفير وسُتتخذ الاجراءات المناسبة ضده».
وكان الأحمدي قد علّق في سؤال لصحيفة كويتية حول هجوم النواب على الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بقوله أترفع عن الخوض باشاعات مغرضة مبنية على مصادر وكالة «قالوا»، مؤكداً «ان علاقة اليمن مع الكويت افضل من أي وقت مضى، ولا تنال منها مثل هذه الاشاعات، واتمنى من الاخوة الذين شغلوا انفسهم في نبش الماضي والحاضر والبحث عن اسباب لاثارة الكراهية والبغضاء بين شعوب الامة، ان يتقوا الله في انفسهم وأمتهم».
وأدت هذه العبارات الى احداث صخب داخل الجلسة البرلمانية الاسبوعية امس، حيث دعا نواب كويتيون السفير اليمني الى الاعتذار «لأنه مس المؤسسة الدستورية في بلادهم ووصفها بالكذب».
واشار النائب وليد الجري من التكتل الشعبي الى ان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح شجع الرئيس العراقي السابق صدام حسين على احتلال الكويت مجدداً لنقل المعركة من العراق الى الكويت. وتساءل قائلاً «كيف تقبل الحكومة ان يتحدث السفير ويتدخل في شؤوننا؟». وابدى النائب خالد العدوة من التكتل الاسلامي استغراباً من الانتقادات التي وجهها السفير اليمني الى البرلمان الكويتي، وقال «كيف نسمح لسفير دولة كانت لها مواقف مشينة ومتآمرة وبعثية، ومتى اندمل الجرح الكويتي حتى يبدأ السفير بالحديث عنا». ورأى العدوة ان «العصابة البعثية لا تزال تسيطر على القرار السياسي في اليمن». واضاف «لو ان سفيرنا في اليمن قال مثل كلام سفيرهم لغيبوه وراء الشمس».
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة محمد شرار الذى أبدى احتجاجا على كلام النواب ان ثمة طرقاً دبلوماسية للتعامل مع السفراء في الكويت «ونحن بهذه الطريقة نسيء الى انفسنا، وعلينا الالتزام بالدستور».
وكان النائب البراك اشعل فتيل الازمة مع اليمن حين اعلن عن حصوله على وثيقة تشير الى ان الرئيس اليمني حض صدام حسين على احتلال الكويت مرة اخرى، قبل سقوطه بفترة بسيطة.
وفي ضوء المعلومات التي وقعت تحت طائلة البراك، قرر البرلمان تعليق اتفاقية اقتصادية مع اليمن كان من المقرر ان يصادق عليها البرلمان ضمن مجموعة اتفاقات لدول اخرى.