وافق العاهل المغربي الملك محمد السادس على اقتراح رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الخاص بشأن تركيبة «هيئة الإنصاف والمصالحة» التي يرأسها إدريس بنزكري الأمين العام للمجلس، وعضو مؤسس لمنتدى «الحقيقة والإنصاف» (منظمة غير حكومية).
ومن المرتقب أن يتولى العاهل المغربي تنصيب «هيئة الإنصاف والمصالحة» في وقت لاحق بصفة رسمية.
وجاء في بيان أصدره الديوان الملكي أول من أمس أن العاهل المغربي وافق على تركيبة «هيئة الإنصاف والمصالحة» التي تتكون بالتساوي من ثمانية أعضاء من «هيئة الإنصاف والمصالحة» وثماني شخصيات من خارج المجلس.
وأوضح البيان أن الأعضاء من داخل المجلس هم أحمد شوقي بنيوب (محام ونائب رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان)، وعبد العزيز بنزاكور (رئيس سابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب)، ومحمد مصطفى الريسوني (رئيس سابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب)، ومبارك بودرقة (ناشط حقوقي في جمعيات المغاربة المقيمين بفرنسا)، ومحجوب الهيبة(أستاذ جامعي ومهتم بقضايا حقوق الإنسان)، ومحمد البردوزي (أستاذ جامعي في العلوم السياسية)، ولطيفة جبابدي (رئيسة اتحاد العمل النسائي)، ومصطفى اليزناسني (عضو مؤسس للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان وصحافي). أما الشخصيات التي تتكون منها «هيئة الإنصاف والمصالحة» من خارج المجلس، فهم عبد اللطيف المنوني (قاض بالمجلس الدستوري وأستاذ القانون الدستوري)، وإبراهيم بوطالب (أستاذ جامعي ومؤرخ) وماء العينين ماء العينين (الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمدينة العيون)، وصلاح الوديع (كاتب وناشط حقوقي) وعبد العزيز بناني (الرئيس السابق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وعضو قيادي بالشبكة الأورو ـ متوسطية لحقوق الإنسان)، وإدريس اليازمي (نائب رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان)، وعبد الحي المودن (أستاذ جامعي في العلوم السياسية)، ومحمد نشناش (طبيب وعضو اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر يذكر أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان كان قد أوصى في دورته العشرين بإحداث «هيئة الإنصاف والمصالحة» التي ستتكلف بالبحث في موضوع حالات الاختفاء وفي موضوع الأشخاص الذين توفوا دون معرفة أماكن دفنهم.