زيباري يدعو مجلس الأمن لدعم الديمقراطية الوليدة في العراق ويقدم خطة المرحلة الانتقالية

TT

دافع وزير خارجية العراق هوشيار زيباري امام مجلس الأمن امس عن شرعية مجلس الحكم العراقي وقال في أول بيان له امام مجلس الأمن «اننا كعراقيين لا نتفق مع وجهات النظر التي تشكك بشرعية السلطات العراقية الحالية».

واضاف زيباري الذي ألقى بيانه باللغة الانجليزية مخاطبا أعضاء المجلس قائلاً «أود ان اذكركم ان مجلس الحكم هو الاكثر تمثيلاً وديمقراطية لهيكل حكومة في الشرق الأوسط»، ودعا أعضاء مجلس الأمن الى تشجيع هذه الديمقراطية الوليدة في منطقة معروفة بأنظمتها الشمولية. وأكد زيباري في اجتماع مجلس الأمن الذي ناقش تقرير الأمين العام كوفي انان ان وضع العراق يختلف كلياً عن الوضع في أفغانستان وفي الصومال وقال «بسبب وضع العراق الجيوسياسي والاستراتيجي فان أي تطور فيه سيؤثر على منطقة الشرق الأوسط». واعترف زيباري في بيانه بأن العراق أصبح موقع جذب للارهابيين الذين يريدون نقل حربهم ضد الولايات المتحدة داخل الأراضي العراقية، وحذر من العواقب الوخيمة على المنطقة من جراء تسرب المجموعات الارهابية عبر الحدود العراقية وقال «سوف لن تكون أي دولة آمنة».

ولم يفوت هوشيار زيباري الفرصة لانتقاد بعض الدول الأعضاء التي سببت انقسام مجلس الأمن قبل سقوط نظام صدام حسين وقال «لسنوات مضت كان هذا المجلس منقسماً بين اؤلئك الذين يريدون ارضاء صدام وبين اولئك الذين يريدون تحميله المسؤولية».

ومضى موجهاً نقداً الى الأمم المتحدة «ان الأمم المتحدة كمنظمة فشلت في مساعدة الشعب العراقي للتخلص من مجرم طاغية بقي لمدة أكثر من 35 سنة». وقال الأمين العام في تصريح للصحافة «هذه وجهة نظره ومن حقه ان يعبر عنها وأنا لا اريد انتقاده واليوم هو يوم تجاوز الاتهامات وعلينا ان نعمل سوية نتيجة لحساسية الوضع الراهن». ولفت زيباري الانتباه الى اهمية اعتقال صدام حسين وقال «علينا ان نحتفظ بجهودنا لتسليم السلطة لشعبنا وتحمل مسؤولية مستقبله في أقرب وقت ممكن وعلينا ان نسجل يوم اعتقال صدام حسين كبداية لمرحلة جديدة في تاريخ العراق».

وناشد وزير الخارجية العراقي الأمم المتحدة بالعودة السريعة الى العراق وأكد على حيوية دور المنظمة الدولية بالنسبة للشعب العراقي، وتعهد باسم السلطة المؤقتة بتوفير الأمن المطلوب لضمان العودة السريعة الى العراق. وقدم زيباري ملخصاً لخطة المرحلة الانتقالية لتشكيل الحكومة قبل نهاية يونيو (حزيران) المقبل والمراحل التي تعقبها حتى اجراء انتخابات عامة واقرار الدستور الدائم للبلاد في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2005 .