اعلن محمد بوزوبع، وزير العدل المغربي عن عزمه على احالة تقرير«لجنة تقصي الحقائق» حول مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في الايام القليلة المقبلة الى العدالة للبت فيه بعدما انتهت الوزارة من اعداد صك الاتهام.
وبذلك يكون وزير العدل المغربي قد انهى الجدل القائم حول مصير التقرير الذي اعدته لجنة برلمانية شكلت من قبل مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، وقدمته لرئيس المجلس في 28 مايو (ايار) 2002.
وحصر التقرير حجم الاموال المبذرة في مؤسسة صندوق الضمان الاجتماعي بنحو 7.47 مليار درهم ( 7.4 مليار دولار). وعزا واضعو التقرير ذلك الضياع الى ما وصفوه «بسوء التسيير واختلاسات مباشرة وغير مباشرة».
واكد التقرير انه «لو قام الصندوق بواجبه وحافظ على هذه الاموال التي حصل عليها، او التي كان عليه تحصيلها ووضعها كودائع لدى صندوق الايداع والتدبير بسعر فائدة طبيعي او بسعر سندات الخزينة المتداول في السوق لوفر ايضا 7.67 مليار درهم ( 7.6 ملياردولار)».
وقال بوزوبع الذي كان يتحدث الى المستشارين في اطار تعقيبه على تدخلات فرق المجلس خلال مناقشة الموازنة الفرعية للوزارة صباح امس، ان القضاء المغربي مر هذا العام بامتحان عسير، وذلك منذ احداث 16 مايو الماضي، حيث ما زالت المحاكمات قائمة بشأن تداعيات تفجيرات الدار البيضاء.
وأكد بوزوبع مواصلة «المجهودات المبذولة في مجال اصلاح القضاء وتنفيذ المشاريع المرتبطة بالعدالة».
ودعا الصحافة الى لعب دور في توعية المواطنين بكل ما له صلة بجهاز القضاء، مع ضرورة احترام القوانين الجاري العمل بها في ما يخص متابعة القضايا التي لم تصدر فيها احكام تعزيزا لمبدأ عدم التأثير في الجهاز القضائي، وهي اشارة لما اثاره دفاع غالبية المتابعين بشبهة التورط في قضايا لها علاقة بالارهاب او بما يعرض في محكمة العدل الخاصة المختصة بتبذير الاموال والاختلاسات والرشاوى.
وكشف بوزوبع عن الرفع من تعويضات القضاة وموظفي الوزارة، مشيرا الى توقيع وزير المالية والتخصيص فتح الله ولعلو اول من امس على قرار صرف تعويضات ترقية القضاة وموظفي الوزارة ابتداء من شهر يناير (كانون الثاني) الماضي...................