برأ مجلس النواب اللبناني في جلسة سرية عقدها امس وزير المال فؤاد السنيورة في ملف محرقة برج حمود. ولدى مغادرته المجلس اعلن وزير الصحة سليمان فرنجية ان ما يهمه كان ملف السنيورة «وقد انتهى واقفل. اما زملائي في الكتلة فهم احرار»، فيما اعلن رئيس كتلة نواب «حزب الله» النائب محمد رعد «ان كتلة الوفاء للمقاومة امتنعت عن التصويت».
وغادر قبل انتهاء مناقشة ملف السنيورة النواب بيار الجميل ومنصور غانم البون وفارس سعيد بحجة ارتباطهم بموعد غداء. وتحدث باسمهم النائب الجميل فقال: «في رأينا ان هذه المحاكمة وهذا السيناريو عجيبان وقد وُضعا لكي لا يحاكم احد. وفي رأينا تجب محاكمة الطاقم السياسي الذي يحكم البلد منذ عشر سنوات وحتى اليوم».
من جهة اخرى، شكل المجلس لجنة تحقيق برلمانية برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي للتحقيق في ملف برصوميان. وقد صوّت على هذه اللجنة مؤيداً 70 نائباً، وعارضها 5 نواب.
وصوَّت المجلس بالاقتراع السري على تشكيل وانتخاب اعضاء اللجنة فتشكلت برئاسة الفرزلي وعضوية النائبين محمد الصفدي (الذي كان قاطع الجلسة) وياسين جابر، والنواب سامي الخطيب وجورج قصارجي وناظم الخوري اعضاء رديفين.
واثر انتهاء الجلسة وزع الوزير السنيورة تصريحاً مكتوباً جاء فيه: «هذا اليوم هو يوم مشهود في تاريخ الحياة السياسية في لبنان والنظام البرلماني فيه، وذلك لسببين: الاول، انه للمرة الاولى منذ تاريخ صدور الدستور اللبناني تلقى المواد 70 و71 و80 من الدستور تطبيقاً ويدخل قانون محاكمة الرؤساء والوزراء حيّز التنفيذ. والثاني، ان ما جرى اليوم تحت قبة البرلمان، يؤكد من جديد على عمق ورسوخ الديمقراطية في نظامنا السياسي وفي الفكر السياسي اللبناني، على الرغم من العثرات في النظام والهنات في ممارسته».
وفي اطار هذه القضية، اعلن النائب محمد عبد اللطيف كبارة باسم «التكتل الطرابلسي» الذي يضمه والنائبين محمد الصفدي وموريس فاضل عن مقاطعة الجلسة. وقال: «نحن في التكتل الطرابلسي سبق لنا ان رفضنا اسلوب معالجة هذا الملف لانه قائم على الاستنسابية. ونستغرب الربط بين ملف الوزير فؤاد السنيورة وملف الوزير السابق شاهي برصوميان. والجميع مقتنع بأن ملف الوزير السنيورة فارغ من اي اتهامات حقيقية. في حين ان كثيراً من ملفات الهدر والفساد القديمة والجديدة لا تزال مقفلة واصحابها يسرحون ويمرحون ويعتبرون انفسهم فوق الدولة والقوانين. وعليه نعلن امتناعنا ومقاطعتنا لهذه الجلسة».
وكانت «كتلة التجدد الديمقراطي» التي تضم النائبين نسيب لحود ومصباح الاحدب اعلنت مقاطعتها للجلسة ورفضها لاسلوب التعاطي مع الملفين.
اما «كتلة الوفاء للمقاومة» فقد كانت اعلنت امتناعها عن التصويت لتشكيل لجنة تحقيق نيابية. في حين تركت كتلة «اللقاء الديمقراطي» التي يرأسها النائب وليد جنبلاط الحرية لنوابها.