أبقى القضاء اللبناني وزير الزراعة السابق علي عبد الله موقوفاً في الدعوى العامة المقامة ضده بجرائم الاختلاس وهدر المال العام والتزوير في قيود رسمية واستغلال الوظيفة لتحقيق منفعة شخصية من خلال ملف التعاون الزراعي اللبناني ـ الاميركي.
وقرر قاضي التحقيق الاول في بيروت حاتم ماضي امس رد طلبات تخلية سبيل الوزير عبد الله وشقيقه سلطان ومدير مشروع التعاون الزراعي اللبناني الاميركي عبد الحفيظ النعماني الموقوفين في القضية عينها.
وكان ماضي اجرى امس مقابلة بين الوزير عبد الله ومدير المشروع حول آلية ادارة المشروع وسبل صرف الاموال والاجراءات التي اعتمدت في ذلك. وقد أصر كل منهما على اقواله. وسيدرس ماضي الملف في ضوء المقابلة ويتخذ قراراً اما بختم التحقيق او التوسع فيه.