ادانت محكمة الاستئناف في الرباط مساء اول من امس ثلاثة متهمين باعمال لها علاقة بالارهاب. وقضت على واحد منهم بالسجن المؤبد، وسجن الآخرين مددا تتراوح بين 5 و10 سنوات.
وشهدت الجلسة اعترافات مثيرة امام هيئة المحكمة من لدن المدانين (م. ع) و(ح. س)، عندما اعترف الاول باقترافه جريمة طعن الرقيب الاول لمركز الدرك الملكي بمدينة سلا بطعنات غادرة كاد ان يفقد على اثرها حياته لولا تدخل زملائه الذين انقذوه في اللحظة المناسبة.
وحكى احد المدانين كيف استغل طيبوبة الدركي الذي سمح له باداء الصلاة بمكتبه، قبل ان يباغته على حين غرة بطعنات سكين في انحاء من جسمه، مدعيا انه سمع مناديا يناديه بالجهاد في النفس. وحينما سئل عن مغزى «الجهاد في النفس» لم يستطع المدان تفسيرها، مكتفيا بالقول انه كان في حالة نفسية جد صعبة.
واعترف المدان الثاني وقد انتابته حالة هستيرية امتزجت بالصراخ والبكاء انه ذهب ضحية اناس اعتقد فيهم خيرا.
وكان الوكيل العام للملك (المدعي العام) قد التمس تطبيق اقصى العقوبات في حق المتهم الاول (م. ع) وفقا لفصول قانون مكافحة الارهاب لاعترافه في جميع اطوار التحقيق حتى آخر جلسة للمحكمة، بما اقترفه، وارتكز في مرافعاته على اطوار الجريمة التي وصفها «بالجريمة التامة». في حين التمس من المحكمة القول بثبوت الافعال المنسوبة الى المتهم الثاني (ح. س) وادانته وفق اصول المتابعة لارتباطه بخلية المدان (خ. أ) رجل امن سابق (ادين بـ20 سنة حبسا نافذا) ولاقترافه جرائم السطو والترصد للمؤسسات المصرفية واماكن اليهود والتعرض للمواطنين خلال شهر رمضان.
واذا كان الاثنان قد اعترفا بالمنسوب اليهما من التهم فان المتهم الثالث (خ. ب) نفى ان يكون قد اعد مكانا لاختباء احد الفارين من العدالة وتسليمه بطاقته الوطنية (الهوية). وكان المدعي العام قد التمس ادانته وفق فصول الاتهام مركزا في مرافعاته عن تسليمه بطاقة الهوية، التي زورها احد الفارين من العدالة لتسهيل مأمورية التنقل. في حين التمس دفاعه الحكم بالبراءة لفائدة اليقين واحتياطيا اداء غرامة مالية.
وكان المدان الاول توبع بتهمة محاولة الاعتداء على حياة الاشخاص في اطار مشروع جماعي يهدف الى المس الخطير بالنظام العام، وأدين الثاني بتهمة تكوين عصابة اجرامية لاعداد وارتكاب اعمال ارهابية، وأدين الثالث بتهمة اعداد مكان للاختباء لمن يرتكب عملا ارهابيا.