قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، تأجيل محاكمة قضية الآثار الكبرى التي تضم 31 متهما، بينهم لبنانيون وسويسريون وفرنسيون، الى يوم غد.
ووجه النائب العام تهمة السرقة وتهريب الآثار الى الخارج، الى المجموعة وعلى رأسها رجل الاعمال طارق السويسي مسؤول الحزب الوطني السابق، وعقدت المحكمة أولى جلساتها أمس وسط اجراءات أمنية مشددة وحشد اعلامي من محطات التليفزيونات العالمية ووكالات الأنباء، وتم ايداع 18 متهما قفص الاتهام بينهم السويسي والمنتج السينمائي محمد فرج. وقام المتهمون بتغطية وجوههم عن عدسات المصورين ومحطات التليفزيون. وبدأ المحامي العام الذي حضر الجلسة بنفسه، بتلاوة قرار الاتهام حيث نسبت النيابة للمتهم الأول «السويسي» 9 اتهامات بينما وجهت لبقية المتهمين 25 تهمة تضمنت قيام المتهمين باجراء عمليات حفر غير قانونية والاستيلاء على آثار مصرية ترجع الى عصور مختلفة والاستيلاء على لوحات أثرية تعود للعصور الاسلامية والقبطية واليونانية، وتهريب وسرقة الآثار من مواقع مملوكة للدولة، وتهريبها الى سويسرا وفرنسا.
وقال المحامي العام ان المتهمين ضللوا السلطات بأن زعموا ان تلك الآثار المهربة من منتجات خان الخليلي وزعموا ان بعضها لعب اطفال واجهزة كهربائية وذلك خلافا للحقيقة، الى جانب جرائم التزوير في محررات رسمية بالتواطىء مع مسؤولين في صالة كبار الزوار بمطار القاهرة وهيئة الاستثمار. وأكد المستشار بدوي ان السويسي ارتكب جرائم غسيل الأموال لثروته التي بلغت عشرات الملايين من الدولارات والجنيهات من سرقة الآثار وحيازته واحرازه اسلحة نارية بدون ترخيص.
وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين والتي تصل الى السجن المؤبد مدللة على ثبوت الاتهام في حق المتهمين جميعا من خلال المستندات التي سلمتها زيورخ بسويسرا الى السلطات المصرية، الى جانب توقيعهم على تهريب 400 قطعة أثرية نادرة من الذهب الخالص الى هناك ايضا. وأكد ان مصر تسلمت هذه القطع من سويسرا في 20 نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي وطالب الدفاع عن المتهم الأول بعدم جواز محاكمته عن تهمة السلاح أمام هذه الدائرة باعتبارها جنايات، موضحا ان المختص بنظر هذه القضية هو محكمة أمن الدولة العليا طوارىء بالجيزة وليست بالقاهرة. وأكد انه اقام دعوى بهذا الشأن أمام القضاء الاداري طعنا على قرار وزير العدل بضم القضيتين لهذه الدائرة كما طالب باخلاء سبيلهم بضمانات مالية والسماح للدفاع بالاطلاع على المستندات. وأصر الدفاع على حضور وزير الثقافة فاروق حسني للاستماع لشهادته، وكمال الشاذلي وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى، بينما رفض المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس المحكمة، طلب الدفاع بالافراج عن المتهمين، وقرر استمرار حبسهم وكلف الانتربول بالقبض على الأجانب التسعة الهاربين خارج البلاد لمحاكمتهم في مصر.