أكد الدكتور راشد الراجح نائب رئيس اللقاء الثاني للحوار الوطني في مكة المكرمة أنه لن تتم مناقشة المذاهب الفقهية في اللقاءات التي ينظمها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني. وقال: هذا موضوع له رجاله ووقته، ونحن نناقش قضايا فكرية من خلال حوار وطني للفكرالذي تبنى عليه أمور الأمة وهذا لا يقلل من شأن ذلك الأمر فله احترامه وله رجاله. وأشار في حوار لـ«الشرق الأوسط» بمناسبة تدشين أعمال اللقاء الثاني للحوار الوطني والذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، الى أنه سيكون من بين المشاركين في هذا اللقاء نحو تسع سيدات يمثلون الجانب النسائي في المجتمع بهدف اعطائها حقها في النقاش والمشاركة وطرح افكارها ورأيها فيه.
وهنا نص الحوار:
* هل المشاركون في اللقاء الثاني يمثلون وبشكل عادل مختلف الطوائف والمذاهب في المملكة؟
ـ نحن لا نجتمع لمناقشة المذاهب، فهذا الموضوع له رجاله وله وقته، نحن نناقش قضايا فكرية، وهذا حوار وطني للفكر، والفكر هو التوجه الذي تبنى عليه أمور الأمة. إذا دخلنا في قضايا فقهية خلافية فهذا ليس مقصودا في اللقاء، فهذا الموضوع له رجال معينون، وهذا لا يقلل من شأن ذلك الأمر فله احترامه وله رجاله.
لكن المقصود من هذا اللقاء هو وجود فقهاء أيضا وعلماء ومفكرين يتناولون قضايا وحدة المجتمع. نحن نحترم جميع الآراء والأفكار التي تقدم ما دامت ملتزمة بآداب الحوار. فليس هناك مانع لمناقشة القضايا الشرعية، مثلا حقوق المرأة، حكم الغلو في الشريعة الإسلامية، سيقول كل إنسان رأيه ويتحدث بما لديه من خلفية فقهية، لكن كوننا نركز على الخلاف الفقهي، أعتقد أن هذا ليس مطلوبا، المطلوب من هذا اللقاء هو مناقشة الأفكار والآراء في المجتمع التي تتناول المحور الشرعي والمحور الاقتصادي والتربوي والسياسي والإعلامي وما إليه, فنحن نأخذ مجموعة من الآراء بدلا من التركيز فقط على جوانب فقهية محدودة. علينا أن نأخذ بشكل أوسع كل ما يتعلق بالوحدة الوطنية وبهموم المجتمع.
نحن الآن نتعرض في المملكة الى هجمة شرسة في عقيدتها الإسلامية وفي ثوابتها ويسندون إليها تهمة الإرهاب والغلو والتطرف وهذا غير صحيح, المملكة لا تخرج غلاة ولا تخرج إرهابيين. نحن نريد أن نبين وجهة الحق في الغلو الذي توصم به كثير من القضايا التي تحدث الآن، وللأسف تسند كل هذه الأمور الى أبناء المملكة وهم بريئون منها. نحن نحاول أن نجابه هذه التحديات والهجوم على المملكة في دينها واقتصادها وفي شبابها وفي مناهجها الدراسية ولا ندخل في قضايا قال زيد ورد عمرو وعن قضايا فقهية معينة.
* ما هي الآلية التي أتبعها المركز في اختيار المشاركين باللقاء، وهل راعت التنوع الفكري؟
ـ نعم وأرجو أن يطلع الناس على اسماء المشاركين في هذا اللقاء. ستجد أن فيهم العالم الشرعي والمعلم المربي والتاجر وفيهم الكاتب والمفكر والصحافي والسياسي وغيرهم وهم خلطة تمثل أطيافاً متعددة من المجتمع السعودي. فبدلا من ان يناقشوا آراءهم وافكارهم في الخارج يناقشوها في بلادهم وفي جوار بيت الله الحرام.
* هل تم تطبيق توصيات اللقاء الأول في الرياض؟
ـ نعم تم تطبيقها, وكانت أكثر من 22 توصية عرضت على الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد ووافق عليها جميعها, وعرضت على خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز فوجه حفظه الله بالموافقة عليها. وكان من ضمنها إنشاء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني وقد أنشئ هذا المركز ووضع له نظام ولوائح وهيكلة إدارية, كذلك من التوصيات أيضا أن يستمر هذا الحوار ونحن نجتمع الآن للمرة الثانية في مكة المكرمة، ولا ينبغي لنا أن ننسى أن المركز بدأ بنحو 35 شخصاً والآن يضم نحو 60 شخصية، وأيضا بعدما كان مقصورا على الرجال أصبح الآن أيضا يعم شقائق الرجال وهم النساء عبر شبكة تلفزيونية مغلقة, وأعتقد أن هذا شيء طيب وبعد أن كان في البداية محصورا على مجموعة محددة من الشخصيات اتسعت الدائرة الآن.
والخلاصة أن من هذه التوصيات ما تم تطبيقه ومنها ما هو في الطريق، والقضية ليست في يوم أو يومين بل تحتاج الى وقت ودراسة ومناقشة.
* هل يمكن أن تلقوا الضوء على كيفية مشاركة المرأة السعودية في اللقاء الثاني للحوار الوطني؟
ـ نحن ناقشنا في اللقاء الأول التركيز على دور المرأة في الإسلام، وأيضا تفعيل هذه التوصيات التي اتخذت في ذلك اللقاء أن توجه الدعوة للمرأة لتشارك في هذا النقاش. وإعطاء المرأة حقها في النقاش والمشاركة وطرح فكرها ورأيها.
* توجه المركز الى إعداد أبحاث وأوراق عمل نظر له البعض بتخوف من تغير مسار مركز الحوار الوطني وأهدافه الرئيسية.. كيف تردون؟
ـ هذا الموضوع أيضا ناتج عن تفعيل التوصيات التي تمت في اللقاء الأول, وهو تقديم أبحاث علمية مرتكزة على ضوابط علمية فيما يقدم لهذا اللقاء. في اللقاء الأول لم تكن هناك أبحاث, كانت هناك موضوعات طرحت للحوار والنقاش بين أطياف متنوعة في المجتمع, ثم أوصى المجتمعون أن تكون هناك أبحاث علمية تخضع للمقاييس والمعايير العلمية فقدمت 15 بحثا علميا ووزعت على المشاركين وعلى ضوء الموضوعات المقترحة سيناقش المجتمعون ما يطرح فيها من القضايا الشرعية والنفسية والاجتماعية والجوانب التربوية والسياسية والاقتصادية والجوانب الإعلامية ثم الاستراتيجيات والصيغة الأولية للبيان الختامي والتوصيات عبر 14 جلسة في الأيام الخمسة للقاء.
* لماذا تم استبعاد وسائل الإعلام من حضور المداولات والنقاشات في الجلسات والندوات الخاصة باللقاء؟
ـ لقد دعي رجال الإعلام بوسائلهم المختلفة وستتاح لهم الفرصة في الجلسة الافتتاحية لحضورها والاستماع الى ما يلقى فيها وإعطاء فكرة عن اللقاء ثم بعد ذلك ستكون جلسات خاصة لأنه ستثار فيها قضايا تحتاج الى نوع من الحوار والأخذ والعطاء.
واستحسنت اللجنة المشرفة على هذا اللقاء أن يعطى المجتمعون الفرصة لتبادل الحديث بينهم ثم بعد ذلك ستعطى الفرصة لوسائل الإعلام لتغطية ما يتم التوصل إليه في هذه الجلسات. ليس هناك سرية، وإنما إعطاء فرصة للمجتمعين للمناقشة بكامل حريتهم وأخذ راحتهم في النقاش لأن القضايا المطروحة كما تعرفون حساسة ومهمة، فإعطاء المتحاور راحته الكاملة للنقاش ومنهجية الحوار أعتقد أن هذا أمر وارد. ثم بعد ذلك ستكون الجلسة الختامية وأعتقد أنه ستعطى للإعلام فيه الفرصة في بدايته ونهايته لرجال الصحافة والإعلام بتغطية هذا اللقاء.