عقدت بعد ظهر امس، جولة جديدة من المفاوضات بين هيئة مكتب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونقابة المستشفيات في لبنان على ايقاع الخلاف الناشب منذ ايام بين الطرفين، اذ اعلنت النقابة خلاله عن التوقف عن استقبال المضمونين احتجاجاً على المذكرة التي اصدرها المدير العام للصندوق محمد كركي تضمنت خفض التعريفات الاستشفائية المتفق عليها مع الصندوق، وقد ادى الخلاف بين الضمان الاجتماعي والمستشفيات الى وضع صحة مليون و200 الف لبناني مستفيدين من تقديمات الضمان الاستشفائية في مهب المجهول بفعل تمنع المستشفيات عن استقبالهم ومعالجتهم على نفقة الضمان الاجتماعي.
وكان على جدول اعمال اجتماع الامس الصيغة التفاوضية التي طرحها الصندوق، والصيغة المعدَّلة التي طرحتها النقابة واللتان اظهرتا تباعداً في مواقف الطرفين وفرزاً في مواقف الجهات المعنية بالازمة، بحيث دعم الاتحاد العمالي العام موقف الضمان الاجتماعي ودعا الى اجتماع استثنائي للمكتب التنفيذي غدا الاثنين «لاتخاذ موقف تجاه المستشفيات التي تمتنع عن استقبال المضمونين». اما وزير الصحة سليمان فرنجية فقد اتخذ موقفاً لافتاً برفضه «التهديدات التي وجهها الصندوق ضد المستشفيات، ودعا الى «حوارات من بين الاطراف المعنيين وصولاً الى تعريفة موحدة وليس التشبث بالرأي وترك امور المواطنين معلقة».
وانتقد فرنجية الضمان «لعدم التزامه بالتصنيف الذي اعتمدته وزارة الصحة للمستشفيات». من جهة ثانية، تابعت هيئة مكتب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القضية، فالتقت في جلسة استثنائية، عقدتها امس عند تأكيد مواقف الصندوق بجميع اجهزته على الصيغة التفاوضية بنقاطها الاربع، وهي: تفعيل عمل اللجنة المشتركة واعادة نظر شاملة في التعريفات الاستشفائية واعادة نظر شاملة في العقد النموذجي بين الصندوق والمستشفيات واعطاء اللجنة المشتركة مهلة شهرين لانجاز المهمات المنوه عنها، وكان الصندوق قد رد في وقت سابق على الصيغة المعدلة التي طرحتها نقابة المستشفيات بتهديد المستشفيات التي تمتنع عن استقبال المضمونين بسحب الاطباء المراقبين والاطباء الاداريين منها اعتباراً من صباح امس، لكن نقيب اصحاب المستشفيات الدكتور سليمان هارون اكد لـ«الشرق الأوسط» «ان هذه الخطوة منسجمة مع فسخ العقد، لكن اي شيء من هذا القبيل لم يصل الينا». وكان الصندوق ايضاً اعلن ان نسبة المستشفيات الممتنعة عن استقبال المضمون لا تتجاوز 10 في المائة اي 20 مستشفى من اصل 144.