رفضت المنظمات غير الحكومية الفلسطينية بشدة الشروط التي وضعتها وكالة التنمية الاميركية لتقديم المساعدات لها. وقال ممثلو هذه المنظمات الى ان اشتراط الوكالة تقديم المساعدات لها بالتعهد بعدم وصولها لجهات تعتبر ارهابية، وفق المعايير الاميركية، أمر غير مقبول.
واضاف راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في غزة، ان الوكالة الاميركية تريد «رشوة المنظمات غير الحكومية من اجل ان تقبل الانفصال عن الواقع السياسي الفلسطيني». وتابع الصوراني القول في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» ان الوكالة (تابعة لوزارة الخارجية الاميركية) تريد من المنظمات الفلسطينية اعتبار أمين سر اللجنة الحركية لـ«فتح» مروان البرغوثي وحسن يوسف القيادي في «حماس» المعتقلين في سجون اسرائيل بأنهما إرهابيان، وهذا ما لا يمكن قبوله.
وشدد الصوراني على ان منظمات العمل الاهلي الفلسطيني ترى ان للشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره مع كل ما يتطلبه تحقيق ذلك من وسائل، ضمن ذلك الكفاح المسلح. وأضاف ان الاميركيين يريدون ان نتقبل مفهومهم للارهاب مقابل حفنة من الدولارات.
واعتبر عصام يونس مدير مركز «الميزان» لحقوق الانسان شروط الوكالة بانها عملية ابتزاز رخيصة تهدف «إلى إخراج العمل الفلسطيني عن إطاره الشرعي». وقال ان «لها ارتباطا بالوضع السياسي والاستهداف الأميركي لعموم النشاط الأهلي الفلسطيني».
اما كمال الشرافي العضو في المجلس التشريعي والوزير السابق فقد اعتبر الشروط الاميركية بانها محاولة «لتسييس» منظمات العمل الاهلي الفلسطيني. وأشار الشرافي الى ان اشتراط الوكالة ان تقوم المنظمات الأهلية الراغبة في الحصول على مساعدات منها ان توقع على وثيقة تتضمن بند الارهاب يعد تجاوزاً للقانون الفلسطيني.
وكانت وكالة التنمية الاميركية قد اشترطت تضمين أي اتفاقية لتقديم مساعدة لأي منظمة اهلية فلسطينية بندا ينص على ان هذه المنظمة «تشهد بأنها لم ولن تقدم أي دعم مادي أو موارد لأي فرد أو هيئة تعلم أو بوسعها أن تعلم، بأنه يدعو أو يخطط أو يرعى أو يشارك أو قد يشارك في النشاط الإرهابي».