ذكر مصدر ان المدعي العام في محكمة العدل الخاصة بالرباط أصدر يوم الخميس الماضي مذكرة تقضي بمنع 44 شخصا متورطين في قضايا لها علاقة بالفساد المالي داخل مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من مغادرة التراب المغربي.
وكان وزير العدل المغربي قد احال على المدعي العام تقرير لجنة تقصي الحقائق في مجلس المستشارين، والامر باجراء بحث مع كل من ثبت تورطه في هذا الملف.
وعلمت «الشرق الأوسط» ان المدعي العام أحال يوم 30 ديسمبر (كانون الاول) الماضي هذه القضية على قاضي التحقيق، عكس ما جرت به العادة، حيث انه بعد تحريك الدعوة العمومية يحال الملف على الشرطة القضائية.
يذكر أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كان موضوع تحقيق أنجزته لجنة لتقصي الحقائق بالبرلمان المغربي، وكشف التقرير الصادر عن تلك اللجنة عن استشراء الفساد داخل هذه المؤسسة، وأشار بالاسماء الى مسؤولين كبار من بينهم وزراء سابقون ونقابيون وسياسيون ومديرون سابقون للصندوق لهم علاقة بالفساد المالي الذي لحق المؤسسة ويقدر بـ4.5 مليار دولار.