باشر قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بالرباط أول من أمس الاستماع إلى شخصين متهمين في إطار قانون مكافحة الارهاب، أحدهما مهندس دولة اختصاصي في العلوم النووية. وذكرت مصادر قضائية أن قاضي التحقيق قرر مواصلة الاستماع الى المتهمين يوم 21 يناير (كانون الثاني) الجاري لتعميق البحث قبل إحالتهما على أنظار المحكمة. وأوضحت المصادر أن أحد المتهمين مهندس دولة يعمل بالمركز الوطني للدراسات والعلوم النووية بالمعمورة الواقعة في ضواحي الرباط، بينما يعمل المتهم الثاني في أحد المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن السلطات المغربية دعت جميع القطاعات وخاصة العسكرية والأمنية إلى مباشرة تحقيقات واسعة داخل كل مصالحها للكشف عن مشتبهين في الانتماء إلى جماعات إرهابية متطرفة.