جاء إقرار تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية الذي بدأ تطبيقه في السعودية قبل أيام تقديرا لشريحة المتقاعدين والمستفيدين من المعاش التقاعدي، ليحافظ على مدد الخدمة للعاملين في القطاع العام والخاص في حالة تنقلهم بين القطاعين.
وقال محمد الخراشي مدير مصلحة المعاشات والتقاعد، لـ«الشرق الاوسط» إن الهدف الاساسي لنظام تبادل المنافع الذي بدأ سريانه منذ أيام هو تنظيم كامل المدد وضمان الحقوق المكتسبة للعاملين في أي من القطاعين الخاص أو العام، وذلك من خلال الحفاظ على مدد الخدمة للعاملين في حال انتقالهم بين القطاعين، وذلك بضمهم إلى بعض تحت مظلة النظام الاخير الذي يخضع له العاملين، إلى جانب ان النظام يهدف إلى وضع الآلية المناسبة لتنقل العاملين في القطاعين.
وحول الجديد الذي يضفيه نظام تبادل المنافع، أوضح الخراشي أنه بالنظر إلى مواد النظام «نجد ان هناك العديد من الفوائد والمميزات والانعكاسات الايجابية للخاضعين لنظامي التقاعد المدني والعسكري أو نظام التأمينات، بما يحافظ في النهاية على مكتسباتهم، كما يوفر النظام للموظف الفرصة في الانتقال من القطاع الحكومي إلى الخاص، ويستطيع بالتالي تحسين وضعه المعاشي».
ولم يغفل مدير مصلحة المعاشات والتقاعد الإشارة إلى أن النظام الجديد سيسهم في رفع معدلات السعودة في القطاع الخاص والاستخدام الأمثل للعمالة الوطنيه في القطاع الحكومي، إضافة إلى تعزيز توجهات الدولة نحو خصخصة بعض المؤسسات والاسهام في انجاح الخطط الوطنية في هذا المجال لأن النظام سيسهم في انسياب العمالة الوطنية من الأجهزة الحكومية إلى القطاع الخاص. وأفاد أنه من المتوقع ان يستفيد من النظام الجديد أعداد كبيرة، كونه حدد لكل من مصلحة التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات طريقة الضم، والتي تنص على ان يقوم المشترك بتعبئة نموذج خاص عن طريق جهة عمله إلى الجهة المختصة بتطبيق النظام، فاذا كان النظام الاخير هو نظام التقاعد فستتم تسوية المعاش على اساس احتساب كامل المدد في النظامين وفقا لآخر راتب تقاضاه، أما إذا كان نظام التأمينات الاجتماعية هو النظام الاخير، فسيسوى المعاش على اساس متوسط الأجر في السنتين الاخيرتين، ما لم يكن هذا المتوسط يزيد على الراتب الاخير في النظام الأول مضروبا في المعامل المحدد بموجب جدول اكتواري مرفق بالنظام، ففي هذه الحالة يتم حساب المعاش المستحق على فترتين الاولى عن مدة الاشتراك التي قضيت في ظل نظام التأمينات على اساس متوسط أجر الاشتراك في السنتين الاخيرتين، والثانية يحسب فيها المعاش عن المدة المحسوبة بموجب نظام التقاعد على أساس الراتب في النظام مضروبا في المعامل المحدد بموجب الجدول المرفق بالنظام. وبين الخراشي، أن هناك فقرة خاصة في النظام الجديد تسمى بتبادل الاحتياطيات، وهي تعنى بتحويل المبالغ التي تخص الخدمة المراد ضمها من النظام الأول إلى النظام الأخير وفقا لجداول خاصة ومرفقة بالنظام.
وكشف المسؤول السعودي أنه بموجب النظام الجديد فلن يستفيد من الضم من تجاوز سن الـ 59 عاما، كونه الحد الأقصي للالتحاق بالخدمة على ضوء ما ورد في نظام الخدمة المدنية. خلافا لذلك يمكن الاستفادة من نظام عندما ينتقل الموظف من نظام إلى اخر اكثر من مرة.
ويرى الخراشي أنه في ضوء خصخصة القطاعات الحكومية مثل الهاتف والبريد والاتجاه إلى خصخصة قطاعات حكومية أخرى مثل الخطوط السعودية والسكك الحديدية وصوامع الغلال والموانىء، يتوقع ان تبلغ الاعداد المنتقلة من نظام المعاشات والتقاعد إلى التأمينات الاجتماعية 40 الف موظف، خلافا للذين يتنقلون بين القطاعين العام والخاص. مشيرا الى أن هذا النظام سبق أن طبق في عدد من الدول مثل المملكة المتحدة وهولندا وعمان والبحرين وأثبت نجاحه.