عقدت اللجنة الوطنية الاستشارية الدائمة لتشعيع الأغذية اجتماعها الخامس، في مقر مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في الرياض، وترأس الاجتماع المشرف على معهد بحوث الطاقة الذرية بالمدينة ورئيس اللجنة، الدكتور أحمد بن علي بصفر، بحضور أعضاء اللجنة الممثلين لعدد من الجهات الحكومية، هي: وزارة التعليم العالي (الجامعات)، وزارة التجارة، وزارة الصحة، وزارة الزراعة، الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، ومجلس الغرف التجارية الصناعية.
وناقش الاجتماع الاستراتيجية السعودية لتطبيق تقنية تشعيع الأغذية من خلال عدة عناصر منها: أولويات المنتجات الغذائية، ضوابط الاعداد، ومواقع المنشآت التجارية في مناطق المملكة، بالإضافة إلى استعراض تجارب الدول الأخرى في تطبيق تقنية تشعيع الأغذية. وتهدف اللجنة الوطنية الاستشارية الدائمة لتشعيع الأغذية ضمن مهامها المتعددة، إلى تقديم الاستشارات والتوصيات في مجال تطبيقات، وتشريعات تقنية تشعيع الأغذية للجهات الحكومية والخاصة، والمتابعة العلمية لمستجدات وتطبيقات تقنية التشعيع، إضافة إلى مناقشة التقييم الدوري لمختبرات ومنشآت تشعيع الأغذية في السعودية.
كما أن من مهام اللجنة التنسيق بين السعودية والهيئات والمؤسسات الدولية، عبر القنوات الرسمية في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وإنشاء قاعدة بيانات للمنشآت والبحوث، والكوادر الوطنية في هذا المجال، ونشر الوعي وتثقيف المنتجين والعاملين والمستهلكين بتقنية تشعيع الأغذية. تجدر الإشارة إلى أن القرار السامي الخاص الذي صدر قبل خمس سنوات والقاضي بتشكيل لجنة وطنية لدراسة تقنية تشعيع الأغذية، برئاسة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، جاء استجابة للعديد من المستجدات الراهنة، مثل قرب انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية، والحاجة للاستفادة من تقنية تشعيع الأغذية، كطريقة واعدة وبديلة لغاز «بروميد الميثيل»، الذي كان يستخدم للقضاء على الحشرات في مجال التمور والحبوب، فضلا عن أهمية التشعيع في الحد من حالات التسمم الغذائي الناتجة عن الميكروبات الممرضة، وإمكانية إطالة فترة صلاحية بعض المنتجات المبردة في مجالات أخرى مثل: التغذية العسكرية، الحجر الصحي، لحوم الأضاحي، وغيرها. يذكر ان اللجنة قامت بإعداد تقرير متكامل ومفصل عن كل ما يتعلق بموضوع تقنية تشعيع الأغذية على مدى الخمسين عاما الماضية حول العالم، اعتمد من خلاله مجلس الوزراء على قراره الصادر قبل سنتين، والذي يقضي بالموافقة على البدء في تطبيق تقنية تشعيع الأغذية، والسماح بدخول الأغذية المحفوظة بالتشعيع إلى السعودية.