أعلن الدكتور عبد الباسط تركي وزير حقوق الانسان عن قيام الوزارة مع بداية العام الجديد بإنشاء قاعدة للبيانات بالاتفاق مع الجهاز المركزي للإحصاء لتخصيص فصل في الاستمارات الاحصائية يتعلق بالمفقودين والمعدومين والسجناء السياسيين وجميع المتضررين من النظام السابق.
وقال في تصريح للصحافيين ان هدف إنشاء هذه القاعدة هو توثيق انتهاكات حقوق الانسان وتوفير ادلة لادانة النظام السابق وتعويض وتأهيل ضحايا تلك الانتهاكات.
وأضاف ان من المشاريع الاخرى التي ستقوم الوزارة بتنفيذها إنشاء المعهد الوطني لحقوق الانسان يتولى إقامة الدورات والحلقات الدراسية في مجال حقوق الإنسان، إضافة الى إنشاء الشبكة الوطنية العراقية لمراقبة الانتهاكات سواء من قبل المؤسسات الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني.