بعد ان تجاوز طرفا مفاوضات السلام السودانية عقبة الثروة، يبدأ نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه وزعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان اليوم بحث قضية ثلاث مناطق متنازع عليها متاخمة للجنوب، في وقت بات فيه الجانبان على مرمى حجر من اتفاق نهائي.
وقال الناطق باسم الحركة الشعبية ياسر عرمان لـ«الشرق الأوسط» امس ان قرنق وطه دخلا اجتماع مساء امس لتحديد كيفية مواصلة المفاوضات، بعد تجاوز عقبة قسمة الثروة. وقال ان ما تبقى لاكمال الاتفاق النهائي هما «قضيتا المناطق الثلاث، والسلطة»، وأضاف «نحن شرعنا عمليا في مناقشة قضايا المناطق، والمنطقي ان نفرغ منها ثم نتوجه لقضية السلطة». وحول قضايا المناطق الثلاث أكد عرمان ان «اهم النقاط الواجب حلها هي كيفية أخذ رأي مواطني جبال النوبة، وجنوب النيل الازرق في مصيرهم ومستقبلهم النهائي، وكيفية تحقيق حكم ذاتي فعلي لهذه الاقاليم»، وبالنسبة لابيي اوضح ان «المطروح هو ان تتبع (ابيي) اداريا لبحر الغزال بالجنوب دون الاضرار بمصالح القبائل الاخرى وعلى رأسها، اهلنا، من المسيرية»، وقال ان هذه القبائل جميعها «قبائل رعاة لا دعاة»، وان «الحكومة المركزية هي التي اضرت بقضاياهم، واتخذت سياسات أضرت بالنسيج الاجتماعي لهذه المناطق»، وأشار الى ان اي اتفاقية، «يجب ان تصون مصالح جميع القبائل، وتبعية ابيي لبحر الغزال لن تضر بذلك».
أما بالنسبة لقضية السلطة، اكد عرمان انه جرت مناقشة قضاياها خلال اكثر من عام ومعظمها بات جاهزا لاتخاذ القرارات، في ما عدا بعض القضايا، التي تحتاج، الى قرارات تخاطب جذورها، وتخدم الاهداف النهائية للاتفاقية، المتمثلة في انهاء الحرب والتحول الديمقراطي وتوحيد السودان على اسس جديدة مثل موضوع العاصمة والاجهزة الامنية». وأشار الى مجموعة قضايا اخرى تنتظر الحل، مثل «تنفيذ الاتفاق وطرق تطبيقه، بكل تفاصيلها والوصول الى وقف إطلاق نار شامل كجزء لا يتجزأ من الاتفاق الشامل».
وفي تعليقه على اتفاق الثروة قال عرمان ان «وثيقة الثروة واحدة من الوثائق التي سيكون لها اثار بعيدة المدى على مستقبل السودان ليس الاقتصادي فحسب، بل والسياسي، والاجتماعي والثقافي». وأوضح انها وثيقة «متعلقة بديمقراطية الثروة وطرق إعادة هيكلتها وتوزيعها»، وقال «للمرة الاولى على عكس اتفاق اديس ابابا سيكون للحكومة في جنوب السودان موارد مستقلة بنص الاتفاق. بينما اعتمدت حكومة الجنوب، في اتفاق اديس ابابا على الهبات والمنح وحتى المزاج عند الحكام في الخرطوم، وهو ما جعل من الثروة، في بعض الاحيان وسيلة لشراء الولاء، والتحكم في حكومات الجنوب».
واضاف «الامر الاخر هو ان أي حكم لا مركزي دون موارد، واعتماد ذاتي، لا معنى له. وفي هذه الوثيقة لاول مرة يأخذ اقليم جزءاً من ثروته وهذا مهم للغاية».
وقال ان «الاتفاق يجب ان يحتذى ويكون نموذجا يعطي مثالا للاقاليم الاخرى في توزيع الثروة، لا سيما الاقاليم التي تضررت من سياسات المركز، كدارفور وشرق السودان وشمال السودان، بل ان مشروعا مثل الجزيرة، قام على علاقات انتاج مجحفة ضد مصالح المزارعين، المنتجين للثروة طوال عقود ما بعد الاستقلال والذين سيجدون في هذا الاتفاق نموذجا لتغيير علاقات الانتاج لمصلحتهم».
وقال ان «اتفاق الثروة، في خاتمة المطاف يجب ان يعيد التوازن والعافية للعلاقة بين المركز ومختلف اقاليم السودان». واشاد بانشاء مفوضية وطنية للبترول، قال انها «ستكون مسؤولة عن عمليات الانتاج والتسويق وخاضعة لرئاسة مشتركة من الطرفين مما يوفر امكانية اكبر للشفافية والاشراف».