تعرض نائب في حزب جبهة التحرير الوطني الجزائرية الى محاولة اغتيال الليلة قبل الماضية بعد ساعات على وصفه عناصر «الحركة التصحيحية» للحزب بـ«زمرة الرئيس» التي «تسعى لشراء ذمم المسؤولين والمواطنين وجرهم للجهر بالطاعة له».
واكد النائب عبد العزيز بلعيد، وهو ايضاً أمين عام اتحاد الشبيبة الجزائرية، لـ«الشرق الأوسط» امس تعرضه لمحاولة اغتيال من اشخاص مجهولين، الا انه رفض التعليق على الحادثة وقال: «سألتقي بالأمين العام لجبهة التحرير الوطني علي بن فليس بمقر الحزب واذا نصحني باتخاذ أي موقف فسيكون ذلك باسم الجبهة».
وتحاشى بلعيد الرد على الاسئلة الخاصة بهوية المعتدين ومكان تعرضه لمحاولة الاغتيال.
وكان سكان وسط العاصمة الجزائرية قد سمعوا الليلة قبل الماضية طلقات نارية، مصدرها شارع الدكتور سعدان حيث يوجد مقر اتحاد الشبيبة الجزائرية وقصر الحكومة ومكتب وكالة الأنباء الفرنسية، لكن لم يؤكد أحد ان الأمر يتعلق بمحاولة اغتيال. وكان بلعيد عقد مؤتمرا صحافيا مساء أول من امس ووجه فيه اتهامات لمن سماهم «زمرة الرئيس» في اشارة الى الوزراء العشرة الذين أسسوا «الحركة التصحيحية» المناهضة لعلي بن فليس. وكانت هذه الحركة قد رفعت دعوى أفضت الى اصدار قرار قضائي بتجميد نشاطات وممتلكات جبهة التحرير صاحبة الاغلبية في البرلمان.
وندد بلعيد بالوزير المكلف بالمدن والأمين العام السابق لاتحاد الشبيبة عبد الرشيد بوكزازة واتهمه بـ«الوقوف وراء مجموعة من المنشقين يريدون جر الاتحاد الى اعلان الولاء للرئيس بوتفليقة». وكان بلعيد وأعضاء المجلس الوطني للاتحاد، اعلنوا دعم ترشيح بن فليس للانتخابات الرئاسية التي ستجري في ربيع هذه السنة.
ويتزعم بلعيد حركة الاحتجاج التي تقوم بها المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني تعبيرا عن استيائها من تجميد نشاطات الحزب. وطالب برلمانيو الجبهة وبينهم بلعيد في مسيرة نظمت الأحد الماضي باستقالة الرئيس بوتفليقة عن الحكم. وقد أوفدت الجبهة وفداً الى عدد من العواصم الأوروبية للطلب من حكومات تلك الدول التدخل لدى الرئيس بوتفليقة وحثه على التراجع عن مواقفه تجاه حزب بن فليس.