اكد وزير حقوق الانسان العراقي عبد الباسط تركي ان هناك اتفاقاً داخل مجلس الحكم الانتقالي على ضرورة محاكمة الرئيس المخلوع صدام حسين داخل العراق ومن خلال قضاة عراقيين، مؤكداً انه «سيلقى محاكمة عادلة تتوافر له فيها كل الضمانات والحقوق بصرف النظر عن تصرفاته وممارساته السابقة». وعن أسباب عدم تطبيق نفس هذه المبادئ بشأن 22 ألف سجين ومعتقل عراقي من جانب سلطة الاحتلال قال الوزير العراقي في تصريحات صحافية عقب لقائه الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى بالقاهرة أمس ان «مجلس الحكم لا يرضى عن هذا الوضع»، وقال ان هناك اتصالات مستمرة مع سلطة الاحتلال من أجل انهائه، لافتا الى ان المجلس «يحرص على كرامة كل أبناء شعبه لكن الأمر وحسم الموقف يخضع لموازين القوة ونحن لسنا بأقوياء».
وأضاف ان العراق يمر الآن بظروف استثنائية بسبب تبعات السنوات الماضية «لكن برغم ذلك نحن نرفض أي مبررات للاعتقال كما لا يمكن ان نرضى بأن يتولد عن هذه الظروف اجراءات استثنائية تفضي الى الأسوأ، ونؤكد لسلطة الاحتلال ذلك ونشدد على ان هذه الظروف الاستثنائية يجب ألا تكون هي القاعدة وحتمية أن يسود العدل كل أنحاء العراق».