سحب 400 فني من مجموعة اميركية متخصصة في البحث عن اسلحة الدمار الشامل من العراق اخيرا في مؤشر محتمل على ان واشنطن لم تعد تتوقع العثور على اسلحة محظورة في هذا البلد. ونسبت صحيفة «نيويورك تايمز» الى مسؤول اميركي قوله عن فريق الفنيين العاملين ضمن مجموعة «جوينت كابتشرد ماتيرييل اكسبلوتيشن غروب» برئاسة جنرال استرالي لم يكشف عن هويته «لقد جمعوا كل ما هو مهم».
واوضح مسؤول آخر في وزارة الدفاع ان مهمة هذا الفريق كانت تشمل البحث عن مخازن اسلحة ومواقع لاطلاق صواريخ يمكن ان تجهز بذخائر محظورة. لكن فريقا اخر مكلفا ايضا البحث عن اسلحة كيماوية وبيولوجية لا يزال في العراق وهو جزء من مجموعة تضم 1400 خبير في «فريق التفتيش في العراق» الذي يقوم بعمليات بحث عن اسلحة الدمار الشامل منذ انهيار نظام صدام حسين، على ما افاد عضو في هذه المجموعة للصحيفة ذاتها. وتابعت الصحيفة ان الفنيين في فريق التفتيش في العراق المكلف الكشف عن هذه الاسلحة وتدميرها، عثروا على تجهيزات مشبوهة لكن لا علاقة لها مع برنامج اسلحة محظورة.
وفي اكتوبر (تشرين الاول)، قال ديفيد كاي رئيس فريق التفتيش في العراق منذ مايو (ايار) الماضي في تقرير اولي انه لم يعثر على اسلحة للدمار الشامل في العراق بل على وثائق فقط تكشف عن عشرات البرامج لتطوير اسلحة كهذه ومحاولات لاخفائها عن الامم المتحدة. لكن كاي اضاف ان الوثائق التي عثر عليها في العراق تسمح بالاعتقاد بان صدام حسين كان ينوي تطوير اسلحة محظورة وقد يكون احتفظ ايضا بالقدرة على القيام بذلك. وحسب مسؤولين لم يترجم حتى الآن سوى النزر اليسير من هذه الوثائق المحفوظة في مستودع بالقاعدة العسكرية الاميركية في قطر. وأكد مسؤولون أميركيون ان مهمة البحث عن الاسلحة المحظورة ستتواصل لكنهم اعترفوا بأن العشرات من المترجمين والمحللين الاستخباراتيين الجدد الذين انتدبوا لهذا الغرض انشغلوا بعمليات مكافحة المقاومة للقوات الاميركية. يذكر ان صحيفة «واشنطن بوست» الاميركية ذكرت اول من امس ان لقاءات مع علماء عراقيين تدفع الى الاعتقاد ان نظام صدام حسين اخفى ابحاثا في مجال الاسلحة لم تتجاوز مرحلة البرمجة.
الى ذلك، قالت دراسة اعدتها مؤسسة ابحاث اميركية نشرت اول من امس ان مسؤولي حكومة الرئيس جورج بوش «دأبوا» على اساءة تصوير الخطر الكامن في برامج العراق لاسلحة الدمار الشامل التي لم تكن خطرا وشيكا على الولايات المتحدة والشرق الاوسط. وقالت مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي في دراستها المعنونة «اسلحة الدمار الشامل في العراق.. الدليل والمضمون» انه لم يكن هناك «دليل مقنع» على ان العراق اعاد بناء برنامجه النووي وان مفتشي الامم المتحدة للاسلحة اكتشفوا ان غازات الاعصاب في برنامج العراق للاسلحة الكيماوية فقدت معظم قدراتها الفتاكة بحلول عام 1991.
وقالت مؤسسة الابحاث ذات التوجه الليبرالي انه كان هناك قدر اكبر من الشكوك بشأن برنامج العراق للاسلحة البيولوجية لكن ذلك الخطر كان متصلا بما يمكن تطويره في المستقبل لا بما كان يملكه العراق بالفعل. واضافت الدراسة قولها ان البرنامج الصاروخي للعراق كان فيما يبدو في مرحلة تطوير نشط في عام 2002 وان العراق كان يعزز قدراته على بناء صواريخ ذات مدى يفوق الحدود التي تقضي بها الامم المتحدة. وعن سبب عدم العثور على الأسلحة المحظورة، قالت الدراسة انه من غير المحتمل ان يكون العراق دمر أو أخفى أو نقل خارج البلاد مئات الاطنان من الاسلحة الكيماوية والبيولوجية وعشرات من صواريخ سكود ومنشآت انتاج الاسلحة الكيماوية والبيولوجية دون ان ترصد الولايات المتحدة اى علامة على ذلك النشاط. واضافت الدراسة قولها «مسؤولو الحكومة (الاميركية) دأبوا على اساءة تصوير الخطر الذي يكمن في برامج العراق لاسلحة الدمار الشامل والصواريخ الذاتية الدفع». ومضت تقول ان اولئك المسؤولين أدمجوا الاسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية على انها خطر واحد وذلك على الرغم من «الاختلاف الشديد» في الخطر الذي تشكله وهو ما شوه تحليل التكاليف والمنافع للحرب.
وقال التقرير ان مسؤولي الحكومة الاميركية ايضا اصروا دونما دليل يدعمهم على ان الرئيس العراقي السابق صدام حسين سيعطي الارهابيين اسلحة الدمار الشامل. واضاف قوله «لم يكن هناك دليل يدعم الزعم ان العراق كان سيقدم اسلحة الدمار الشامل الى شبكة القاعدة وكانت هناك ادلة كثيرة تفنده». وقال التقرير انه لم يكن هناك دليل قوي على وجود تعاون بين العراق وشبكة القاعدة.