قال الصحافي المغربي، علي المرابط، الذي صدر في حقه امس عفو ملكي الى جانب 32 معتقلا، إنه سيواصل مسيرته من أجل تكريس حرية الصحافة. وذكر المرابط لـ«الشرق الأوسط» اثناء مغادرته سجن سلا، أنه رفض القبول بفكرة ترحيله الى فرنسا عندما عرضها عليه برلمانيان فرنسيان، متمسكا بالبقاء في بلاده ولو داخل السجن والاستمرار في القيام بدوره كصحافي، مؤكدا انه سيصدر صحيفة جديدة يطلق عليها اسم «أبري دومان» (أي بعد الغد) بعد منع صحيفة «دومان». وشكر المرابط من تسببوا في سجنه. وقال إنهم منحوه فرصة لإتقان اللغة العربية.
ومن جهته، قال محمد الهرد، مدير اسبوعية «الشرق» المحلية للصحافيين بعد الإفراج عنه، ان قرار العفو الملكي هو انتصار للصحافة المستقلة في المغرب، معربا عن أمله في أن يكون يوم الإفراج مناسبة لإيقاف كل أشكال مضايقات الصحافيين. وفي سياق ذلك، أعرب عبد الحميد، أمين رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان، عن ارتياحه للقرار، واعتبره ايجابيا، مشيرا الى أن منظمته ناضلت كثيرا من أجل الإفراج عن السجناء السياسيين الذين لا يزال بعضهم رهن الاعتقال، وضمنهم نشطاء في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
ولاحظ أمين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ان العفو لم يكن شاملا، مما قد يطرح عقبات أمام تسوية الأمور الإدارية والمالية للمفرج عنهم وتمتيعهم بحقوقهم المدنية. وأوضح أمين أن المقصود ليس المعتقلين في قضايا لها علاقة بملف الإرهاب، لكنه أضاف أن منظمته بصدد القيام بعمليات دراسة دقيقة لهذا الملف لتمييز من هم المعتقلون في قضايا لها علاقة بالرأي ومن هم المعتقلون في قضايا إجرامية تتعلق بالإرهاب، ولا تدرجهم المنظمة الحقوقية ضمن لوائح معتقلي الرأي.
ودعا أمين الى استكمال خطوات الانفراج عبر تسوية شاملة لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وطي هذه الصفحة بشكل نهائي وإرساء دولة الحق والقانون.
من جهته، قال حسن موثق، عضو الهيئة التنفيذية لمنتدى الحقيقة والإنصاف المغربي لـ«الشرق الأوسط» ان قرار العفو الملكي مبادرة طيبة وايجابية وتستجيب لأحد مطالب المنتدى الذي كان يدعو لإنهاء حالة الاعتقال لعدد من السجناء لأسباب سياسية، كخطوة ضرورية للقيام بعملية تسوية شاملة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وفي السياق نفسه، اعرب احمد بن جلون، أمين عام حزب الطليعة الاشتراكي (يسار)، وشقيق عمر بن جلون احد القادة التاريخيين لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الافراج اول من امس عن اصوليين أدينا في حادث اغتيال عمر بن جلون عام 1975، عن أنه وأسرته شعروا بصدمة عندما علموا بقرار العفو عنهما، بيد انه قال إنه يتقبل الأمر من الناحية السياسية العامة، «لأن هؤلاء لم يكونوا سوى أدوات في تنفيذ جريمة اغتيال شقيقه التي دبرها آخرون لم تطلهم العدالة، وأن الحقيقة لم تظهر بعد وسيكون التاريخ كفيلا بإظهارها، وأن الله سيتولى أمرهم».