قال محمد بوزوبع، وزير العدل المغربي، ان الحكومة المغربية تعتبر أنه لم يعد هناك سجين رأي واحد في السجون المغربية، معتبرا ان قرار العفو الذي أصدره العاهل المغربي الملك محمد السادس يطوي هذه الصفحة بصفة تامة.
وأوضح بوزوبع خلال مؤتمر صحافي عقده مساء اول من امس في الرباط، في معرض رده على منظمات حقوقية مغربية تتحدث عن استمرار حالة اعتقال بعض السجناء السياسيين أن معيار المعتقل السياسي، يستثنى منه القتلة، ومرتكبو العنف والمتورطون في الأعمال الإرهابية.
وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول رأيه في الغاء عقوبة السجن من قانون الصحافة المغربي، قال بوزوبع إنه أمر مرتبط بنضج الظروف، مشيرا الى انه إذا توفرت الظروف سيكون من المؤيدين لتعديل القانون الحالي الذي اعتمد منذ سنة واحدة، لإلغاء عقوبة السجن من بنوده.
وقال وزير العدل المغربي ان تفعيل اجراءات العفو الملكي الخاص، لا تعني عدم احترام القوانين بل هي اختصاصات دستورية مخولة للملك وحده، وان الرسالة من هذه المبادرة الإنسانية هي ضرورة احترام الجميع للقانون والقضاء، مبرزا ان المغرب فخور بحراس أمنه واستقراره.
وأضاف أن الأحداث الارهابية التي شهدها المغرب العام الماضي، أظهرت تماسك المغاربة في مواجهة هذا التحدي وأنه بقدر تمسكهم بالمسار الديمقراطي ومقتضيات دولة الحق والقانون، فإن المغرب لن يتسامح مع الإرهاب.
ودعا بوزوبع المستفيدين من قرار العفو الملكي لبدء صفحة جديدة والانخراط في بناء المؤسسات الديمقراطية ببلادهم التي تبنى اعتمادا على كل المغاربة مهما كانت ميولهم واتجاهاتهم الفكرية والسياسية، والمساهمة في رفع التحديات التي تواجهها البلاد.
وسئل بوزوبع عما إذا كانت السطات المغربية قد استمزجت رأي أسرة عمر بن جلون، الزعيم اليساري الذي اغتيل عام 1975 حول استفادة بعض المتورطين في حادث اغتياله، من قرار العفو الملكي، فأكد أن أسرة بن جلون الصغيرة، أي عائلته، والكبيرة، أي السياسية، لم تمانعا في ذلك، واعتبرتاه طيا لصفحة الماضي.
وأضاف بوزوبع أن أسرة بن جلون السياسية واسعة الآفاق وموجودة في عدد من الأحزاب السياسية وضمنها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي ينتمي اليه هو نفسه.