رد وزير الخارجية اللبناني جان عبيد بعنف على عزم وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد التفكير بارسال قوات اميركية خاصة الى مناطق مثل الصومال والبقاع اللبناني لاعتقال ارهابيين، وفقاً لما نشرته «الشرق الأوسط» في عددها الصادر اول من امس.
وقال عبيد ان من مصلحة بعض المسؤولين وخصوصاً رامسفيلد ان يتكلوا على ضعف ذاكرة الناس وليس على قوة ذاكرتهم، مشيراً في هذا الصدد الى عدم صحة توقعات وزير الدفاع الاميركي بشأن اسلحة الدمار الشامل في العراق والى دوره في مسألة «ايران غيت» في الثمانيات والى دعمه الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين آنذاك حين كان لا ينظر اليه على انه ارهابي او صاحب اسلحة دمار شامل.
وفيما نفى عبيد بشدة وجود خلايا ارهابية في البقاع او في غيره من المناطق اللبنانية، اكد «ان هذا الموضوع لن يكون غريباً وبعيداً عن اهتمام مجلس الوزراء اليوم (امس) كما ان الدولة اللبنانية على مختلف مستوياتها هي التي سترد على هذا الامر. واعتقد انه سيكون عندها الرد المناسب والمفحم والمقنع بهذا الشأن».
وعلمت «الشرق الأوسط» ان مجلس الوزراء الذي عقد جلسة امس لم يتطرق الى اقوال وزير الدفاع الاميركي. وقد عزي سبب ذلك الى عدم تمكن الوزير عبيد من حضور الجلسة التي كانت توشك على الانتهاء لدى وصوله الى مطار بيروت في ختام جولة خليجية زار خلالها المملكة العربية السعودية والبحرين.
وكان عبيد قد قال رداً على سؤال عما اذا كان يعتقد ان كلام رامسفيلد هو تمهيد لعدوان اميركي وشيك على كل من لبنان وسورية: «نحن لا ندري ماذا يدور في رأس السيد رامسفيلد، لكننا نعتقد ان لبنان في ما خص هذا الموضوع بعيد عن كل شوائب هذه الاتهامات وعن كل وقائعها. وان هذا الامر، اذا اراد السيد رامسفيلد ان يعزف من خلاله على وتر الارهابيين واسلحة الدمار الشامل عزفاً منفرداً كما فعل في العراق، فستبطل الوقائع على الارض توقعات السيد رامسفيلد. واعتقد ان الامر سيكون مدار بحث على كافة مستويات المسؤولية في لبنان والمنطقة». واضاف: «نحن ليس عندنا هدف في هذا الموضوع وكل الوقائع في الماضي ابطلت توقعات السيد رامسفيلد. ونحن في هذا الموضوع جازمون وعازمون على هذا الامر. اما اذا كانت هناك محاولة تمويه او تضليل فلا بد ان تسفر الايام القادمة عن وضعها في اطارها الصحيح. بدوره، اعلن وزير الاقتصاد والتجارة مروان حمادة انه لم يفاجأ بمواقف «المحافظين الجدد ـ القدامى» في الولايات المتحدة «فلم يكتف هؤلاء بقانون محاسبة سورية واكتشفوا ان هذا القانون لن تكون له اي ترجمة عملية فعلية ضاغطة على سورية سوى الاعلان عنه. كما تبين ان ارسال الرئيس، الاميركي جورج بوش، لسفيرته الى دمشق بعد توقيعه القانون بأيام قليلة يبين ان الخيارات الاميركية ليست محصورة بخيارات المحافظين او المتطرفين المتعهدين في اليمين الاميركي».