شهدت جلسة المحاكمة التي عقدتها محكمة الاستئناف في مراكش مساء أول من أمس الأربعاء للنظر في القضية التي يتابع فيها عمدة المدينة، عمر الجزولي، عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري (معارضة)، جدلا صاخبا بين محامي المتهم ودفاع الطرف المطالب بالحق المدني في هذه النازلة التي تم تأجيل النظر فيها الى يوم 14 يناير (كانون الثاني) الجاري.
واندلعت المشادة الكلامية بين الطرفين أثناء مرافعة النقيب إدريس أبو الفضل (الرئيس الحالي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب)، الذي ينوب عن الطرف المدني، حيث أيد التماس الوكيل العام للملك (النيابة العامة) القاضي باستدعاء شاهدين اثنين لمناقشتهما في بعض جزئيات القضية، ليمر بعد ذلك الى المطالبة باستدعاء ثلاثة شهود آخرين للاستماع الى افاداتهم في النــازلة ليتدخل وقتئذ دفــاع المتهم ممثلا في النقيب السابق لهيئة المحامين بمراكش، نورالدين الجزولي من دون أخذ إذن من رئيس الجلسة، محتجا عما اعتبره خروجا عن السياق الذي تناقش فيه القضية.
وعلى إثر هذه المشادة الكلامية التي تعالى فيها الصراخ، تدخل نقيب المحامين بمراكش، الجيلالي حمومي ليطلب من رئيس المحكمة أن يفرض سلطته في ضبط وتسيير الجلسة، مشيرا إلى أن الملف المعروض على المحاكمة «ذو طبيعة خاصة» ولذلك، يضيف النقيب حمومي، خصصت له محكمة الاستئناف جلسة خاصة.
وبينما تشبث ممثل النيابة العامة ودفاع الطرف المطالب بالحق المدني بملتمس استدعاء الشاهدين اللذين سبق الاستماع اليهما خلال مناقشة الملف أثناء عرضه على المحكمة الابتدائية، تمسك دفاع المتهم برأيه المتمثل في المطالبة باستبعاد هذا الملتمس واعتبار القضية جاهزة للمناقشة، ليعلن رئيس الهيئة إثر ذلك رفع الجلسة للمداولة في ملتمسات الدفاع التي سيتم الحسم فيها خلال الجلسة المقبلة التي ستعقد يوم 14 ينايرالجاري. يشار إلى أن مثول عمدة مراكش أمام المحكمة يأتي على إثر الطعن في الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانته يوم 13 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بالسجن مدة ثلاثة أشهر، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم (حوالي 500 دولار) بعد ثبوت تورطه في تهمة تتعلق بتسخير وسائل مملوكة للجماعة الحضرية (البلدية) في الحملة الانتخابية.