بتوجيه من الرئيس المصري حسني مبارك، طلب رئيس الحكومة المصرية الدكتور عاطف عبيد تفسيرا من المحكمة الدستورية العليا لتحديد من له الحق في الترشيح في انتخابات 16 دائرة خلت باستقالة نواب التجنيد.
وستقوم المحكمة الدستورية بتحديد ما اذا كان من الممكن فتح باب الترشيح من جديد او ان يقتصر اجراؤها على من سبق لهم الترشيح في انتخابات عام 2000. وذلك لوضع حد للجدل السياسي حول دستورية البرلمان المصري الحالي بعد صدور احكام قضائية بوقف تلك الانتخابات. وكان وزير الداخلية المصري قد اصدر قرارات بفتح باب الترشيح امام كل المواطنين في الدوائر التي خلت باستقالة نواب التجنيد الا ان محاكم القضاء الاداري في مصر أوقفت قرار الوزير وحكمت باعادة الانتخابات بين من سبق لهم الترشيح في انتخابات عام 2000 فقط.
وشنت المعارضة المصرية حملة انتقادات واسعة ضد الحكومة واتهمتها بعدم احترام القضاء. وحذر خبراء في القانون من عدم شرعية البرلمان بعد اجراء الانتخابات وفقا لقرار وزير الداخلية، وشككوا في شرعية القوانين التي تصدر عن البرلمان. وبناء على مطالب من المعارضة بتدخل الرئيس في هذه الازمة طلب الرئيس المصري من رئيس وزرائه طلب تفسير المحكمة الدستورية حول من له حق الترشيح في هذه الانتخابات. وقالت مصادر قضائية مصرية انه اذا ما أيدت المحكمة الدستورية الاحكام القضائية ببطلان قرار وزير الداخلية فانه في هذه الحالة تصبح الانتخابات التي جرت قبل اسبوعين في 16 دائرة كأنها لم تكن ولا يحتاج النواب الذين فازوا بتلك الانتخابات الى الاستقالة أو اسقاط عضويتهم، مشيرة الى ان ذلك سيؤدي الى اعادة الانتخابات في ذات الدوائر وبين المرشحين الذين خاضوا انتخابات عام 2000 .