مجلس الوزراء اللبناني يقرر المضي بالتحقيقات القضائية والإدارية في كارثة طائرة «يو تي آي»

TT

تصدرت كارثة تحطم طائرة الـ«يو. تي. آي» في كوتونو في 25 الشهر الماضي مناقشات جلسة مجلس الوزراء العادية التي انعقدت امس واستهلها رئيس الجمهورية اميل لحود ورئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري ووزير النقل نجيب ميقاتي بالكلام عن الحادثة والمراحل التي قطعتها التحقيقات الجارية بشأنها. وفي حصيلة المداولات جرى التأكيد على المضي في التحقيقات القضائية والادارية حتى جلاء الحقيقة. وابدى مجلس الوزراء حرص لبنان على متابعة القضية واعطائها الحجم القانوني وعدم ادخالها في ابواب من شأنها ان تصرف النظر عن جوهر القضية. كما شدد المجلس على ضرورة ضمان حصول ذوي الضحايا والمصابين والمفقودين على تعويضاتهم.

وقال الحريري عقب انتهاء الجلسة امس ان تحقيقات تجرى في مكان الحادث، ويشارك فيها الفرنسيون والاميركيون والسلطات المحلية في كوتونو وشركة «بوينغ» وممثل عن لبنان. واعتبر «ان المشكلة ليست من مسؤولية لبنان، بل من مسؤولية الدولة التي وقعت فيها الحادثة واصحاب الطائرة والمديرين وطاقم الطائرة» مشيراً الى «ان النيابة العامة التمييزية تحقق لمعرفة ما اذا كانت هناك حاجة الى ضوابط اضافية في عمل الطيران المدني في لبنان». واوضح «ان التعويضات لا تقدمها الدولة اللبنانية بل هي من مسؤولية من تسبب بالحادث».

وفي الاطار نفسه، التقى امس رئيس مجلس النواب نبيه بري قنصل لبنان في بنين اسعد شاغوري في حضور مدير شؤون المغتربين هيثم جمعة وعرض معه قضية الطائرة المنكوبة وما يحيط بها من ملابسات وحيثيات وما يترتب عليها من مسؤوليات خصوصاً تجاه ذوي الضحايا وضرورة تعويضهم ووجوب السير في التحقيقات الى نهايتها.

وقد استمع امس قسم المباحث الجنائية المركزية بإشراف النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم الى افادة احمد الخازم احد مالكي طائرة الـ«يو.تي.آي» التي تحطمت في كوتونو. وقد تقرر تركه رهن التحقيق ومنعه من السفر وحجز جواز سفره. وعلم ان الخازم كرّر ما سبق وافاد به من انه تنازل عن 200 سهم يملكها في شركة «يو.تي.آي» مالكة الطائرة المنكوبة.

وكشفت مصادر التحقيق ان النائب العام التمييزي ارسل برقيات بواسطة الانتربول الى سلطات بنين كرّر فيها طلب اجوبة عن مجموعة من الاسئلة ومعلومات عن هوية مالكي الطائرة وشركة «يو.تي.آي» واسماء الطيارين والطاقم المساعد وتحديد اسباب تحطم الطائرة.

وابدت مصادر قضائية استغرابها لتأخر ورود الاجوبة عن هذه الاسئلة التي سبق وارسلها القاضي عضوم في اليوم التالي لوقوع الحادث.