بغداد ـ أ.ف .ب: اعتبر الحاكم المدني الاميركي في العراق بول بريمر ان النظام الفيدرالي الذي يطالب به الاكراد في شمال العراق «يتماشى مع وحدة العراق» مشددا على ان مسألة ضم كركوك لاقليم كردستان «يجب ان تحسم من قبل عراقيين منتخبين».
وجاءت تصريحات بريمر هذه خلال استقباله اول من امس عددا من مراسلي الصحف المحلية العراقية في لقاء بثه التلفزيون العراقي الذي يشرف عليه التحالف.
وردا على سؤال حول ما اذا كانت الفيدرالية التي يطالب بها الاكراد ستضفي نزعة انفصالية، قال بريمر «اعتقد ان النظام الفيدرالي يتماشى مع وحدة البلد وهناك امثلة كثيرة موجودة في الهند والمانيا وسويسرا».
واضاف «انا واثق كل الثقة اننا سنجد طريقة للجمع بين نظام فيدرالي ووحدة العراق»، مشددا على انه «لا يمكن ان نبني نظاما فيدراليا قائما على النزاعات العرقية».
وأكد «يجب على قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية الذي يقوم مجلس الحكم الان بوضعه ان يتطرق الى هذه القضية لوضعها في اطار واسع».
وقال «هناك قضايا حساسة كثيرة ليس فقط بالنسبة لشمال العراق ولكن في مناطق اخرى من العراق التي نرى انه يجب ان تنتظر حتى يتم الحسم فيها في اطار الدستور الدائم» مضيفا «حتى بلوغ ذلك الوقت نحن الان في اطار مناقشات مكثفة مع عدة اطراف وفي النهاية سنتوصل الى صيغة».
وحول موقف سلطة التحالف من مطالبة الاكراد بضم مدينة كركوك الغنية بالنفط الى حدود اقليم كردستان، قال بريمر «نظرا لاهمية هذه القضية فنرى انها يجب ان تحسم من طرف عراقيين منتخبين عندما يتم انتخاب مؤتمر دستوري عراقي».
ورأى ان «قضية كركوك هي من المسائل الحساسة التي يجب على الاطراف المشمولة بها ان تحلها بشيء من الحلول الوسطية» داعيا الاطراف «المتواجدة في المدينة ان تعمل بتحفظ وبضبط النفس».
واجرى بريمر خلال الاسبوعين الماضيين محادثات مع الزعيمين الكرديين جلال طالباني ومسعود بارزاني حول «مستقبل اقليم كردستان».
ويمارس القادة الاكراد ضغوطا للحصول على حق الفيدرالية في اطار عراق موحد وقدموا مشروعا في هذا الخصوص الى مجلس الحكم الذي يشاركون في عضويته يدعو الى ضم مناطق اخرى الى اقليم كردستان الخارج عن سلطة بغداد المركزية منذ 1991 .
وينص المشروع على ان تتكون كردستان من اربع محافظات هي اربيل وكركوك ودهوك والسليمانية الى جانب المناطق الكردية في محافظة ديالى (66 كلم شمال شرق بغداد) مثل خانقين ومندلي وجلولاء والسعدية.
كما يتضمن مدن شيخان وسنجار ومخمور في محافظة الموصل (400 كلم شمال بغداد).
وتشهد كركوك اضطرابات دموية احيانا بين الاكراد والعرب والتركمان. وقد ظهرت هذه الخلافات بين مختلف المجموعات بعد سقوط نظام صدام حسين ومطالبة الاكراد بالحاق المدينة بمحافظاتهم.
على صعيد آخر اعلن بريمر انه طلب من كل الوزراء العراقيين تعيين مفتش عام لمحاربة الفساد الاداري.
وردا على سؤال حول الاجراءات المتخذة من اجل محاربة الفساد في المؤسسات والدوائر الحكومية العراقية، قال «اصدرت تعليماتي لكل الوزراء العراقيين لكي يعينوا مفتشا عاما في كل وزارة» مشددا على اهمية محاربة الفساد.
واوضح بريمر ان «هؤلاء المفتشين العامين سيتبعون النموذج الموجود في اكثرية وغالبية الدول الغربية».
واضاف، ان سلطة التحالف تناقش مع مجلس الحكم «امكانية تشكيل مكتب للنزاهة العامة» مشددا على ان «هذه الهيئة ستكون مستقلة تماما عن اي حكومة وستضم مسؤولاً امام رئيس الدولة فقط».
واوضح «سنعطي لهذه الهيئة الصلاحية لاحالة القضايا امام العدالة اذا كانت هناك حالات من الفساد».
وكان الرئيس الحالي لمجلس الحكم الانتقالي عدنان الباجه جي قال الاربعاء الماضي ان المجلس شكل لجنة لمكافحة الفساد ستقوم بالتحري عن اعمال الرشوة والفساد في الدوائر الحكومية.
وتطرق بريمر الى موضوع قوات التحالف في العراق واوضح ان التحالف سيناقش مع مجلس الحكم خلال الاشهر القليلة القادمة امكانية بقاء جزء من قواته في العراق بعد نقل السلطة الى العراقيين.
وقال «اننا سنقوم بمناقشة هذه القضايا في غضون الاشهر المقبلة مع مجلس الحكم ولنا الثقة بأن العراق سيكون بحاجة لتواجد قوات التحالف».
واضاف «اننا نقوم بتعجيل تدريب الشرطة والجيش والدفاع المدني ولكننا لا نعتقد ان تلك القوات الامنية ستكون جاهزة في الاول من يوليو( تموز) المقبل من هذه السنة لاعطاء العراقيين المستوى الامني الذي يريدونه».
وحول ما اذا كانت القوات التي ستبقى ستكون بقيادة عراقية او اميركية، قال بريمر «في الحقيقة لم نبحث مع مجلس الحكم هذه الترتيبات الامنية، ولكننا نعتقد ان الحكومة العراقية ستدعونا للمكوث لمساعدة البلاد في استتباب الامن وحتى يتسنى للقوات الامنية العراقية ان تقوم بهذا الدور».