أشار الأمين العام لاتحاد المحامين العرب إبراهيم السملالي الى أن هناك تباينا في وجهات النظر بشأن محاكمة الرئيس العراقي صدام حسين في صفوف المحامين العرب وخبراء القانون الدولي، مشيرا الى أن الأمانة العامة للاتحاد نظمت أخيرا ندوة بعنوان اعتقال صدام في ضوء القانون الدولي، شارك في أعمالها خبراء في القانون الدولي، يتقدمهم الدكتور عصمت عبد المجيد الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية وسامح عاشور رئيس الاتحاد.
وقال السملالي في تصريحات أمس ان هذه الندوة أبرزت اختلافات في وجهات النظر بين هؤلاء الخبراء «فمنهم من اعتبره اسير حرب ومنهم من اعتبره مجرم حرب ومنهم من اعتبره مختطفا.. كما تبين ان هذه القضية قضية شائكة وملفها صعب وتحتاج للمزيد من التحاور والنقاش». وأوضح أن الاختلافات في وجهات النظر حول الوضع القانوني لمحاكمة صدام تمثلت في أن البعض يرى أنه أسير حرب ويجب ان يتمتع بحقوق اتفاقيات جنيف بشأن الأسرى. ورأى آخرون أنه مختطف في ضوء تطور القانون الدولي الانساني وعليه يجب محاكمة مختطفيه وليس محاكمته باعتباره ما زال يتمتع بحصانة الرؤساء وفقا للدستور العراقي والقانون الدولي.
وأضاف أن وجهات نظر أخرى أوضحت ضرورة محاكمة صدام امام محكمة عراقية طبقا للقانون العراقي. ورأى آخرون أن يحاكم أمام محكمة دولية يشكلها مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشار الى أن اتحاد المحامين العرب وفي ضوء هذه الندوة وغيرها من الآراء يؤكد على ضرورة احترام القانون الدولي بشأن هذه المحاكمة وحق صدام حسين في محاكمة عادلة تتوافر فيها كافة الضمانات. وأكد أهمية أن يبقى الشعب العراقي وحده هو صاحب القرار في تقرير مصيره ومستقبله وادارة شؤونه الداخلية وعدم مشروعية الاحتلال الانجلوأميركي للعراق.