شددت القيادة الفلسطينية (اعضاء اللجنة التنفيذية وقادة الفصائل المختلفة) على حق الفلسطينيين في اقامة دولة فلسطينية «ديمقراطية» في حدود عام 1967. وفي بيان صدر عنها في ختام اجتماعها برئاسة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الليلة قبل الماضية في رام الله، قالت ان "لها الحق وفق الشرعية الدولية ووفق الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين الموثقة دولياً، أن تتوجه إلى الاعلان عن قيام دولة فلسطين الديمقراطية على كل الأراضي التي احتلت عام 1967، بما فيها القدس الشريف، عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة».
وتعتبر ملاحظات القيادة الفلسطينية رفضا ضمنيا لتصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع (ابو علاء) التي هدد فيها بالتخلي عن المطالبة باقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، واستبدالها بدولة واحدة بين نهر الاردن والبحر الابيض المتوسط ردا على الاجراءات الاسرائيلية الاحادية الجانب.
واعتبر صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اقتراح ابو علاء بانه غير واقعي. ودعا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» دوائر صنع القرار في السلطة الفلسطينية الى التركيز على مطلب اقامة الدولة الفلسطينية فقط، الذي يوجد حوله اجماع دولي. واستدرك قائلا «ان حل الدولة الديمقراطية الوحدة لكل مواطنيها هو الحل التاريخي للقضية الفلسطينية، لكن هذا لن يسبق اقامة الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس».
وعبرت القيادة عن ارادتها الى التوصل لتسوية سياسية مع اسرائيل من خلال مفاوضات ترعاها اللجنة الرباعية والدول العربية، والتزامها «بكل الاتفاقيات منذ اتفاق أوسلو مع شريكنا الراحل اسحق رابين، ومؤتمر مدريد للسلام، وخارطة الطريق». وأشادت القيادة الفلسطينية بقوى السلام في إسرائيل لمساهمتها في فضح سياسات اسرائيل.
الى ذلك، حثت القيادة الفلسطينية على ضرورة ارسال مراقبين دوليين الى الاراضي الفلسطينية المحتلة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. واعتبرت ان حرص اسرائيل على مواصلة العدوان على الشعب الفلسطيني ياتي في نطاق تهربها من كل الالتزامات التي تفرض إحياء مسيرة السلام. واشارت القيادة الى توسيع الاستيطان و«سياسة العقاب الجماعي والإغلاقات والحصار الخانق والإذلال اليومي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني»، إضافة إلى استمرارها في إقامة «الجدار العازل العنصري الذي ينهب 58 في المائة من أرضنا الفلسطينية في الضفة». واكد البيان حرص القيادة على عقد المجلس المركزي الفلسطيني لبحث التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني. واشار الى الترتيبات والتجهيزات لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية والمجالس المحلية في الضفة والقطاع، التي كان مفروضاً أن تتم في بداية العام الماضي.