عقدت ست شخصيات سياسية جزائرية بارزة لقاء، الليلة قبل الماضية، بهدف تشكيل «جبهة تواجه المخاطر التي تهدد الديمقراطية والتعددية» ومنع تكرار سيناريو انتخابات عام 1999، في وقت يقوم فيه رئيس حركة مجتمع السلم، ابو جرة سلطاني على رأس وفد من حركته، بجولة اوروبية لجس نبض الجالية الجزائرية وربما دوائر اخرى قبل اتخاذ قرار الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة الربيع المقبل.
فقد اجتمع كل من رؤساء الحكومة السابقين مولود حمروش ومقداد سيفي واحمد بن بيتور وعلي بن فليس، ورئيس حركة الوفاء (غير المعتمدة) احمد طالب الابراهيمي، ورئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان علي يحيى عبد النور، وممثلين عن حركة مجتمع السلم والتجمع من اجل الثقافة والديمقراطية بمقر مداومة المترشح الحر للانتخابات الرئاسية الجنرال المتقاعد رشيد بن يلس.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» حضرت اللقاء ان «مبادرة عقد هذا الاجتماع حرّكتها مخاوف من تكرار سيناريو انتخابات الرئاسة سنة 1999» عندما انسحب كل المترشحين في آخر لحظة تاركين عبد العزيز بوتفليقة يخوض السباق لوحده. واضافت المصادر انه «في تلك الفترة كانت نتائج الانتخابات محسومة مسبقا لصالح بوتفليقة، واليوم يسعى الرئيس الى الفوز بعهدة ثانية مهما كان الثمن»، اذ «حول الحكومة وكل اجهزة الدولة الى لجنة مساندة تحشد له الدعم يوميا، ولذلك نحن نعتقد ان هناك مخاطر حقيقية على نزاهة الانتخابات القادمة ويتطلب الامر الضغط بالوسائل السلمية لتوفير فرص النجاح لجميع المترشحين». واوضحت المصادر ان الشخصيات الست تستعد لاصدار بيان يطالب باستقالة رئيس الحكومة احمد اويحيى «المعروف بدعمه لبوتفليقة» حتى تجري الانتخابات في جو من الحياد.
إلى ذلك، قال سلطاني لـ«الشرق الأوسط»، الليلة قبل الماضية، قبل مغادرته العاصمة البريطانية، لندن، ان جولته الاوروبية تشمل دولاً مثل فرنسا وايطاليا وبريطانيا بهدف استشارة مؤيدي الحركة وابناء الجالية قبل عقد مجلس شورى الحركة يوم 15 يناير (كانون الثاني) الجاري واتخاذ قرار بخصوص الانتخابات. واوضح ان الحركة تتجه، بعد الاستشارات التي قامت بها، لتشارك في الانتخابات بمرشحها. ولدى سؤاله ما اذا كان هذا المرشح هو رئيس الحركة اجاب بالايجاب.
وعند سؤاله ما اذا كانت زيارة الوفد الذي يقوده في جولته تضمنت عقد لقاءات مع جهات اخرى غير الجالية، اكد حدوث اتصالات مع جهات اخرى، لكنه رفض الكشف عنها.
وبخصوص الصراع المحتدم بين الامين العام لحزب جبهة التحرير علي بن فليس و«التصحيحيين» الموالين للرئيس بوتفليقة، قال سلطاني ان حركته «لا تؤيد اي طرف في النزاع القائم». لكن نائب رئيس حركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة، الذي كان ضمن الوفد، قال ان «للحركة مبادئ» تحكم سياستها عند وقوع مثل هذه الازمات، مشيراً الى ان حركته قدمت مبادرة في سبتمبر (ايلول) الماضي لحل الازمة، مضيفاً انه قاد وفداً لزيارة بن فليس بعد القرار القضائي بتجميد نشاطات وحسابات الجبهة بهدف «التضامن معه وليس لعقد تحالف». وراى مناصرة ان الصراع بين بوتفليقة وبن فليس يدور «حول من سيكون رئيساً للبلاد» و«نحن نرى انه صراع شخصي بدون اي محتوى سياسي».
واضاف ان «هذا الصراع جعل من الانتخابات المقبلة موعداً مخيفاً في الوقت الذي كان ينبغي ان تكون فيه هذه (الانتخابات) موعداً لحل الازمات» و«مجالاً للمنافسة لا بؤرة للصراع». واكد ان حركته تعتبر حزب جبهة التحرير «شريكاً اساسياً ولا نريد له ان يُقَسم او يتراجع».
ولدى سؤال سلطاني عن اهم الخطوات التي سيتخذها في حال ترشحه وانتخابه رئيساً للجزائر، قال: «المصالحة الوطنية وتصحيح الجبهة الاجتماعية». وعندما سئل ما اذا كان ذلك يعني انه غير راض على سياسة الوئام المدني التي ينتهجها الرئيس بوتفليقة، قال ان سياسة الوئام انتهت في 13 يناير (كانون الثاني) 2001 و«نحن ندعو الآن الى مصالحة وطنية».