يبدأ وزير خارجية فرنسا، دومينيك دو فيلبان، اليوم جولة خليجية موسعة تقوده تباعا الى الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان والكويت وقطر والبحرين، تدوم حتى يوم الأربعاء المقبل. بيد ان هذه الجولة لا تشمل السعودية التي سبق للوزير دو فيلبان أن زارها مرتين في السابق.
وافادت وزارة الخارجية الفرنسية، في معرض تقديمها للزيارة، أن دو فيلبان يقوم بها «بناء على طلب الرئيس جاك شيراك»، الذي سلمه رسائل الى قادة تلك الدول.
وبينما لا تزال فرنسا تعاني من معارضتها للحرب الأميركية ـ البريطانية على العراق، فإن زيارة دو فيلبان تهدف الى «تأكيد حرص باريس على تقوية حضورها السياسي في هذه المنطقة الاستراتيجية»، وفق ما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية. واكد البيان أن دو فيلبان سيستفيد من لقاءاته مع قادة الدول التي يزورها لإبراز «عزم فرنسا على الاستمرار في اتباع سياسة «مستقلة ومتوازنة» واعادة تأكيد التزامها لمصلحة الاستقرار والأمن في الخليج». فضلا عن ذلك، فإن هذه الجولة التي تتناول هموم المنطقة مثل الوضع في العراق والشرق الأوسط والإرهاب وأسلحة الدمار الشامل، ستوفر الفرصة للوزير الفرنسي لتناول العلاقات الثنائية وللتأكيد على رغبة فرنسا في مواكبة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإجتماعية، التي تقوم بها هذه الدول. وحسب بيان وزارة الخارجية، فإن التعاون والتشاور مع الدول المعنية «كانا دائما جزءا من الأولويات الفرنسية». وتأتي زيارة دو فيلبان الى المنطقة في وقت تتشاور فيه باريس مع شركائها داخل الاتحاد الأوروبي بشأن إطلاق مبادرة جديدة في الشرق الأوسط في شأن النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي. وكان الرئيس شيراك قد دعا هذا الأسبوع اللجنة الرباعية الى «القيام بواجبها»، مكررا الدعوة الى انعقاد مؤتمر دولي مبكر للسلام في الشرق الوسط. غير أن باريس تعرف أن امكانية انعقاده شبه معدومة. لكن مصادر فرنسية قالت إن باريس «تريد تحاشي الفراغ الدبلوماسي» وكذلك «انشغال الولايات المتحدة بالانتخابات الرئاسية»، وعزوفها عن الاهتمام بالوضع حتى «لا يترك الفلسطينيون والإسرائيليون لوحدهم». وتعول باريس على لندن وبرلين لتحريك الوضع لإقناع الأطراف المعنية بقبول إنشاء آلية دولية للرقابة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في مرحلة اولى، يكون هدفها ضمان وتثبيت هدنة وتهدئة الوضع، تمهيدا للعودة الى طاولة المفاوضات. ويوجد ضمن الافكار التي تطبخها باريس، وفق مصادرها، الدعوة الى مؤتمر أوروبي ـ عربي سعيا منها لإعادة تحريك الوضع.
أما على جبهة العراق، فإن باريس التي أبدت ليونة واضحة إزاء مسألة الديون العراقية، وأظهرت استعدادها لإلغاء جانب منها بعد قيام حكومة عراقية تتمتع بالسيادة والمساهمة في إعادة إعمار العراق، تشدد في الوقت الحاضر على ضرورة تعيين ممثل خاص للأمم المتحدة في العراق، ووضع المرحلة الانتقالية تحت إشراف الأمم المتحدة والاسراع في نقل السيادة الى العراقيين.