يفتتح اليوم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح مؤتمر الديمقراطية وحقوق الانسان، الذي تنظمه الحكومة اليمنية بالتعاون مع منظمة «لا سلام بدون عدالة».
ويناقش المؤتمر ثلاثة محاور تتعلق بالديمقراطية وحقوق الانسان، وسيصدر في نهاية أعماله «إعلان صنعاء» للتأكيد على حوار في اطار اقليمي حول القانون والديمقراطية وحقوق الانسان، وعقد وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربى مؤتمرا صحافيا أمس تحدث فيه عن الابعاد السياسية للمؤتمر، واشار الى انه يحقق رؤية واضحة لحوار عربي أوروبي خاصة ان دول افريقية وآسيوية مجاورة لليمن تشارك في هذا المؤتمر مثل ايران وتركيا وافغانستان وكينيا واثيوبيا واريتريا وتشاد وسيراليون وقال القربى «نأمل أن يكون المؤتمر منبرا للحوار الهادئ دون دخول في قضايا تتعلق بالممارسات التي تقوم بها انظمة أو منظمات رسمية»، مشيرا الى ان «التركيز سيكون حول اسس تطوير الديمقراطية وحقوق الانسان في الوطن العربي». واضاف ان «الوفود العربية المشاركة ستعكس استعداد الدول العربية واهتمامها بالديمقراطية». وقال ان «الامر لم يعد حساسا وانما هناك رغبة جادة في التغير والعمل مع المجتمع المدني والاحزاب».
ووصفت ايما بنينو مؤسس منظمة «لا سلام بدون عدالة»، المؤتمر بأنه خطوة متقدمة للحوار. وقالت «لن يكون هناك سلام دون عدالة في العالم»، واشارت إلى ان «الاتحاد الاوروبي سيعمل من خلال آلية متابعة حتى لا يكون المؤتمر مجرد حوار وينتهي الامر». وسئل وزير خارجية اليمن عن التزام بلاده بـ«اعلان صنعاء» فأجاب بأن كل الدول المشاركة ملتزمة بما يصدر عن المؤتمر من توصيات وحول احتمال تحول المناقشات في المؤتمر الى الخلافات تؤدي الى انهياره، قال «قد يكون هذا احد العوامل وربما تتخوف بعض الدول والاهم هو ان هذه المؤتمرات لا تحل القضايا الداخلية للدول وانما تحلها الحكومة مع المجتمع المدني» ورفض الوزير اليمني مسألة الديمقراطية المستوردة واشار ان بلاده بدأت بالديمقراطية منذ عام 1990 قبل احداث 11 سبتمبر (ايلول)، لان الديمقراطية خيار وحق للشعوب». يذكر ان هناك اشارة يأن عنوان «لا سلام بدون عدالة» جاء ردا على الورقة الاميركية التي طرحت من قبل باعلان الرئيس الاميركي جورج بوش عن الديمقراطية والسلام في الشرق الاوسط، وهو ما يصور على ان هناك صراعا حول الديمقراطية بين اوروبا والولايات المتحدة، ولكن وزير الخارجية اليمني استبعد فرض ديمقراطية على العالم العربي من قبل اميركا او اوروبا ونفى القربي تقديم اعتذارات من اية دولة عربية قدمت لها الدعوة للمشاركة، كما نفى القربى مشاركة اية منظمات اسرائيلية في هذا المؤتمر. وقال «كل الدول العربية ممثلة في المؤتمر» واكد ان المؤتمر «مهتم بحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية والعراق». وقال «لن تكون أية دولة بعيدة عن محاسبة القانون الدولي».
كما نفى ان يكون المؤتمر قد تم تأجيله من امس الى اليوم بسبب اجراءات امنية واكد ان كل ترتيبات المؤتمر تجرى كما هي واكد القربى وكذلك ايمابنينو على حق الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين اختيار من يدافع عنه حتى يثبت براءته وسئل القربى عن محاولة فرض اميركا الديمقراطية على دول العالم الثالث، فاجاب «الديمقراطية منظومة وليس تفصيلاً أو استيراداً ولها علاقة بالقيم والحرية والمساواة وان لكل شعب الحق في اختيار ما يناسبه من تجارب». واشار الى الخطوات المتقدمة لحقوق الانسان والديمقراطية في اليمن واعترف بوجود بعض الاخطاء.
وعن مشاركة الجانب، العراقي في هذا المؤتمر قال القربي، ان «الجامعة العربية قررت التعامل مع مجلس الحكم العراقي والحكومة العراقية بصورة مؤقته الى ان يتم الاعداد للدستور واجراء الانتخابات». واوضح ان «كل الدول العربية ترى ان عدم التعامل مع العراق تحت حجة انه تحت الاحتلال يمثل سلبيات على الوضع في العراق» واشار الى الانتقادات التي وجهها وزير حقوق الانسان العراقي للممارسات الاميركية في العراق، وقال انها تؤكد أن «هناك وعياً عراقياً في التعامل مع سلطات الاحتلال وهو الامر الذي يدعونا لأن يبقى العراق جزءاً من الجسد العربي».