سلمت فرنسا امس السلطات المصرية إنابة قضائية دولية تم استصدارها اثر تحطم طائرة «فلاش ايرلاينز» في شرم الشيخ السبت الماضي.
وافاد المدعي العام المصري ماهر عبد الواحد امس ان وفدا فرنسيا سلمه "الانابة القضائية» التي اصدرها اندريه داندو، قاضي التحقيق في بوبينيي قرب باريس. واعلن عبد الواحد في مؤتمر صحافي انه استقبل السفير الفرنسي في مصر جان كلود كوسران ووفدا من المحققين الفرنسيين الذين سلموه الاستنابة. وقال ان «النيابة العامة المصرية هي التي تتولى التحقيق في حادث الطائرة دون تدخل اي جهة اجنبية». الا انه اكد في الوقت نفسه رغبة مصر في التعاون مع فرنسا، مذكرا بوجود اتفاق للتعاون القضائي بين البلدين منذ مارس (آذار) 1982 . وقال ان «تنفيذ الانابة القضائية مرتبط بانتهاء التحقيقات التي لا تزال قائمة الى ان تقدم تقارير فنية عن الطائرة ويتم انتشال كل اجزائها والصندوقين الاسودين.. والانتهاء طبيا من تحديد العينات» العائدة للضحايا.
واصدر قاضي التحقيق الفرنسي في الثالث من يناير (كانون الثاني) الجاري انابة قضائية بعد فتحه ملفا في اليوم السابق في قضية «قتل غير متعمد». وتتيح الانابة للمحققين الفرنسيين العمل تحت اشراف المحققين المصريين. وادى سقوط «فلاش ايرلاينز» في البحر الاحمر الى مقتل 148 شخصا بينهم 134 فرنسيا. وقال عبد الواحد ان لقاءه مع السفير الفرنسي والوفد المرافق له المكون من 8 من المسؤولين بالشرطة القضائية الفرنسية والطب الشرعي، كان لتقديم الشكر على الاجراءات التي تمت من سلطات التحقيق المصرية والسلطات الحكومية المصرية على المستوى الشعبي والتعاون الذي وجدوه للانتهاء من اجراء التحقيق للوصول الى نهاية لوضع حد لهذه المأساة الانسانية في اقصر وقت.
وتنص اتفاقية التعاون القضائي الموقعة بين مصر والجمهورية الفرنسية في 15 مارس (اذار) 1982، على ان البلدين «يتعاونان لتقديم المعونة او المساعدة القضائية التي تطلبها كل دولة»، وفي هذا الاطار اوضح النائب العام ان السفير الفرنسي تقدم بطلب إنابة قضائية بصفة رسمية لسلطات التحقيق المصرية، وهي النيابة العامة لتتولى تنفيذها بمعرفتها سواء ما يتعلق بتحقيق وقائع الحادث أو سماع الشهود أو التقارير الفنية بشأن الطائرة أو التقارير الطبية والمعملية بشأن الضحايا. واشار النائب العام الى ان «معظم المسائل المثارة في طلب الانابة قامت النيابة المصرية بها بالفعل، وان تنفيذ هذه الانابة القضائية مرتبط بانتهاء التحقيقات التي لاتزال قائمة». واكد النائب العام ان الطب الشرعي قام حتى الان بأخذ 422 عينه من الاشلاء التي تم انتشالها بمعرفة القطع البحرية والغواصين سواء كانت مصرية أو الوحدات التابعة لفرنسا التي جاءت للمساعدة في اعمال البحث وأضاف «عند الانتهاء من التحقيقات وتقديم التقارير الفنية سوف يتم تبادل المعلومات وارسال البيانات حسب طلب الانابة القضائية». وكانت السلطات القضائية المصرية قد طلبت من الجانب الفرنسي، «طلب انابة للقيام بالتحقيقات» في اسباب تحطم الطائرة، وتحديد البصمة الوراثية أو الجينية لاسر واقارب الضحايا حتى تساعد في تحديد شخصية الضحايا الذين كانوا على متن الطائرة، وقد تم ارسال الانابة القضائية الى الجانب الفرنسي. وأشار النائب العام إلى انهم يقومون حاليا بعمل هذه البصمات للاسر الفرنسية وسيتم ارسالها من فرنسا، الى النيابة المصرية.
من جهته ثانية قال حسني حامد رئيس قطاع التأمين واعادة التأمين بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين، انه وصل الى مصر مندوبان من شركة اعادة التأمين العالمية التابعة لها شركة الشرق لمتابعة ما يحدث بملف الطائرة المنكوبة وتسهيل الاجراءات حتى يتم دفع التعويضات اللازمة بعد انهاء الاجراءات المطلوبة والمحددة في استخراج شهادات الوفاة وتحديد المستفيدين من التعويضات واضاف ان مندوبي الشركة العالمية لاعادة التأمين بدآ العمل مع مكتب محاماة كبير بالقاهرة لتسهيل هذه الاجراءات وانهما سيمكثان حتى يتم تحديد الخطوات الاولى في صرف التعويض يذكر ان الطائرة المنكوبة مستأجرة من شركة اميركية ومؤمن على جسم الطائرة بالخارج اما تأمين المسؤوليات والركاب فلدى شركة الشرق للتأمين المحلية بمبلغ 50 مليون دولار اميركي................