تسارعت وتيرة التحقيقات القضائية في حادثة تحطم طائرة البوينغ الغينية في كوتونو بجمهورية بنين، فاستجوب العقيد الياس سعادة، رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية، الخبير الفني في مطار بيروت الدولي حاتم ذبيان. وكان ذبيان قد شارك في التحقيقات الفنية في كوتونو، كما شارك في تحليل الصندوقين الاسودين في فرنسا، وتركز التحقيق معه حول وقائع تتعلق بالترخيص للطائرة المنكوبة بالهبوط والاقلاع في مطار بيروت الدولي.
وعلم ان ذبيان زوّد التحقيق بمعلومات مهمة عن نتائج تحليل الصندوقين الاسودين التي اثبتت ان الحادث ناجم عن اسباب تشغيلية اي زيادة في حمولة الطائرة.
وكان قسم المباحث استمع شفهياً ليل اول من امس الى افادة ذبيان فور وصوله من العاصمة الفرنسية باريس. كما اجرى مقابلة بينه وبين رئيس مصلحة النقل الجوي في مطار بيروت انطوان الحلو ورئيس مصلحة الاستثمار عبد اللطيف عبد اللطيف اللذين استجوبا في القضية ذاتها. وسبق ذلك ادلاء مدير عام الطيران المدني حمدي شوق بمعلومات ومستندات جديدة توفرت لديه بطلب منه. وتقرر في نهاية جلسة التحقيق الماراثونية اعادة جواز سفر شوق اليه مع تعهد الاخير بألا يسافر الا بعد اذن النيابة العامة التمييزية.
وفي السياق عينه جرى استجواب صاحب مكتب السفريات علي درويش الذي كان يبيع تذاكر الطائرة والذي تقاضى عمولة مقدارها 8800 دولار اميركي لقاء استثمار الطائرة المنكوبة. ولفت القاضي عضوم الى ان افادات غالبية المستمع اليهم اجمعت على انه لم يعمل بقواعد النقل الجوي.
وفي اطار ردود الفعل على الحادثة اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء عصام فارس «ان التحقيق القضائي وحده كفيل بكشف الملابسات وتحديد المسؤوليات» في ملف طائرة كوتونو. وقال لدى استقباله احد المتضررين من الحادثة انه «مع ان يترك للقضاء متابعة تحركه في هذا الشأن. وانه اكد ذلك في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، لأن التحقيق القضائي وحده كفيل بكشف الملابسات وتحديد المسؤوليات».
من ناحية ثانية، اشار رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل النائب محمد قباني الى ان التوصيفات التي تطلق حول قضية طائرة كوتونو «كاريكاتورية». واوضح «ان الخطأ الذي ادى الى سقوط الطائرة تشغيلي بسبب حمولتها الزائدة»، داعياً الى «ابقاء الشك في الحدود العلمية والى عدم تصفية الحسابات السياسية في موضوع كارثة وطنية».