نفى المتحدث باسم الجيش الباكستاني امس تكون عملية التمشيط واسعة النطاق التي قامت بها القوات الحكومية اول من امس على الحدود بين باكستان وافغانستان استهدفت القاء القبض على زعيم القاعدة اسامة بن لادن او أي من كبار مساعديه، موضحا انها استهدفت اعتقال ما بين 15 الى 20 ناشطا اقل اهمية لجأوا للمنطقة. وحاول المتحدث التقليل من اهمية المواجهات التي جرت بين قوات الجيش وعدد كبير من رجال القبائل على الحدود مع افغانستان، وهي المواجهات التي ادت الى مقتل اربعة على الاقل من القوات الحكومية وتدمير عدد من المنازل. وقال ان القوات التى كانت تقوم بعملية تمشيط في المنطقة بحثا عن «مقاتلين اجانب» من «القاعدة» و«طالبان» اعتقلت 28 شخصا من قبيلة «وازير» للاشتباه في تورطهم في الهجمات على القوات الحكومية. واضاف المتحدث ان الاشخاص الاربعة قتلوا عندما اطلق صاروخ على سيارتهم خلال تمشيط المنطقة، غير انه رفض الربط بين هذا الهجوم وبين البحث عن المقاتلين الاجانب، مشيرا في الوقت نفسه الى ان السلطات لم تعثر على مقاتلين اجانب بالمنطقة، واضاف المسؤول ان المنطقة التي يعيش فيها متشددون باكستانيون دائما ما يتورط افرادها في الهجوم على القوات الحكومية خلال قيامها بعمليات في مناطقهم. غير ان مصادر ذكرت انه من المحتمل ان تكون عناصر تابعة لتنظيم «القاعدة» هي التي اطلقت الصاروخ على الدورية العسكرية. يذكر ان المناطق الجنوبية التي تقع على الحدود مع افغانستان تقطنها قبائل تدين بالولاء لحركة طالبان ولتنظيم «القاعدة»، وتعتقد السلطات في اسلام اباد ان عددا من كبار الناشطين في التنظيمين مختبئ في المنطقة ومن ضمنهم بن لادن. وتتمتع القبائل التي تعيش على الحدود مع افغانستان باستقلالية كاملة في ادارة كل شؤونها، ما عدا العسكرية منها. ويأتي ذلك فيما حكمت محكمة باكستانية بالسجن ستة اشهر على صحافيين فرنسيين وغرمت كلا منهما نحو 1700 دولار بعد ان اعترفا بزيارتهما مناطق على الحدود الباكستانية - الافغانية محظور على الصحافيين زيارتها دون اذن السلطات.
وقال المدعي باسم الحكومة محمود علام رضوي ان الصحافيين «اعترفا بمخالفتهما دون اي ضغط. وبعدها اصدرت المحكمة حكمها بالسجن لمدة ستة اشهر وغرامة مئة الف روبية لكل منهما». وقال مسؤولون بالمحكمة ان القاضي نزهة ارا علوي علق العقوبة لمدة اسبوع وطلب من الاثنين اللجوء لمحكمة اعلى لاستئناف الحكم الصادر ضدهما.
والقي القبض على مارك ابستين وجان بول جويلوتو من صحيفة «لاكسبريس» الاسبوعية الفرنسية في السابع عشر من ديسمبر (كانون الاول) الماضي بعد ان دخلا مدينة «كوتا» الجنوبية الغربية القريبة من الحدود الافغانية دون اذن.
واوردت تقارير صحافية ان الاثنين كانا يعدان فيلما وثائقيا عن نظام طالبان السابق في افغانستان ويحققان في الانباء التي ذكرت ان افرادها يتجمعون من جديد في كيتا ومدن باكستانية اخرى. وقال محامي الصحافيين انهما سيستأنفان الحكم. واضافت التقارير ان الصحافيين كانا يحملان تأشيرات لكراتشي ولاهور والعاصمة اسلام أباد ولكنهما التقطا صورا في «اماكن محظورة». واثار القبض عليهما انتقادات من جماعات حقوق الانسان ووسائل الاعلام التي طالبت بالافراج عنهما.