رفع وزير الاتصالات اللبناني جان لوي قرداحي، امس، التقرير الذي كلفه مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة باعداده الى رئيس اللجنة الوزارية المختصة التي شكلت في تلك الجلسة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء عصام فارس، على ان تناقش هذه اللجنة ما آلت اليه جلسة فض العروض لتخصيص الهاتف الجوّال التي عقدت الاسبوع الماضي. وكانت الجلسة قد اثارت كثيراً من اللغط والبلبلة لاستمرار الشركتين المشغلتين للقطاع حالياً وحدهما في الساحة مع استبعاد او ابتعاد الشركات العالمية الاربع التي كانت مؤهلة لتقديم العروض.
وينتظر ان يدعو فارس اللجنة الى اجتماع خلال اليومين المقبلين لدرس مضمون التقرير، تمهيداً لرفع تقرير الى مجلس الوزراء حول الاسباب التي ادت الى اقتصار المشاركة في المزايدة والمناقصة العالميتين على شركتين فقط وانسحاب بقية الشركات.
وفي حين كانت الاجواء السائدة توحي بامكان الغاء نتائج العروض المقدمة للمزايدة والمناقصة، استمرت ردود الفعل امس، على ما شاب تلك العروض من ملابسات واشكالات.
وفي هذا المجال ادلى الرئيس السابق للحكومة الدكتور سليم الحص بالتصريح الآتي: «ان تكون عملية تلزيم قطاع الهاتف الخليوي (الجوال) قد الت الى اقتصار العروض على الشركتين الحاليتين هو دليل على عدم جدية العملية، وعلى ان كل ما جرى على هذا الصعيد ما كان الا غطاء لتكريس سيطرة محظيين معنيين على المرافق الحلوب المدرار. ان عدم اقبال شركات عالمية للمشاركة في العملية يعني: اما ان الاعلان عن العملية لم يكن وافياً او كافياً، او ان المستثمرين فقدوا الثقة في الدولة اللبنانية والتزامها تعهداتها، او ان الشروط صيغت على قالب الشركتين اياهما. في كل الاحوال فإن امكانية تلزيم شركتين تمتان بصلة مباشرة او غير مباشرة الى مسؤولين في الحكومة، كان يجب ان تكون مستبعدة اطلاقاً. ففي البلدان التي تحترم نفسها يحظر على المسؤول ان يجني من قرارات الحكومة اي مصلحة مباشرة او غير مباشرة. فهذا يقع في خانة الاثراء غير المشروع واستغلال السلطة. يؤلمنا القول ان حصيلة تلزيم قطاع الخليوي كشفت، لا بل فضحت، واقع الفساد المتمادي الذي بلغته الحالة في بلدنا، واستهتار المسؤولين بموجب الالتزام بالمسؤولية العامة». وتابع الحص «استغرقت العملية نحو العشرين شهراً جنت الشركتان خلال هذه الفترة عائدات غير مشروعة كانتا تتقاضيانها. وهذا في حد ذاته يرسم علامات استفهام كبيرة حول كل العملية. وختاماً لا يسعنا الا ان نشيد بالموقف المشرّف الذي وقفه الوزير الدكتور كرم كرم من هذه العملية في مجلس الوزراء حسبما ورد في بعض الصحف».
واستغرب الوزير السابق الدكتور محمد عبد الحميد بيضون، بدوره، رسو العروض على شركتين فقط، بينما مناقصة الهاتف الجوال في العراق جرت بمشاركة سبع شركات عالمية على «رغم اوضاع العراق الصعبة وغياب الرؤية الواضحة لمستقبله». وعزا عدم مشاركة الشركات العالمية الى «الصراعات السياسية التي اساءت الى الاقتصاد، والى قدرة لبنان على جذب الاستثمارات». وقال: «اذا عرفنا ان الاقتصاد في اي بلد لا يمكن ان يتقدم الا بقدرته على المنافسة في جذب الاستثمارات، نرى الى اي مدى ايضاً تقف السياسة اللبنانية بدويلاتها ومزارعها ودكاكينها عائقاً في وجه النهوض الاقتصادي وكيف يتم استنزاف الاقتصاد لمصالح خاصة سياسية ومحسوبية ضيقة». ورأى بيضون ان المواطن اللبناني بات مقتنعاً بأن موضوع الهاتف الجوال لا يقارب «من باب تخفيض الكلفة او الفاتورة على المواطن. بل... على من ستكون له الحصص الكبرى في هذا القطاع». واكد انه «لن يكون هناك حل اذا لم تبدأ الدولة بوضع شروط لاسقاط احتكار القطاع وفتحه امام الجميع ليربح المواطن وتربح الدولة».