طالب نواب الحركة الاسلامية في البرلمان الاردني بإحداث لجنة برلمانية لمكافحة الفساد المالي والاداري في البلاد لا سيما وأن التوجه الحكومي يركز على محاربة المحسوبية والفساد بكافة اشكاله. جاء ذلك في مذكرة قدمها امس نواب الحركة (17 نائبا) لرئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي طالبوا فيها بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب بحيث يسمح بإنشاء لجان جديدة بالاضافة الى اللجان الـ14 الموجودة أصلاً. وتتضمن المذكرة إحداث تعديلات جوهرية على النظام الداخلي لمجلس النواب تسمح بمرونة الحركة وتسهيل مهام المجلس واستقلاله الكامل والمحافظة على هيبة البرلمان وكرامة اعضائه. كما تتضمن اقتراحاً بتشكيل لجنة لحماية الوطن تهدف الى وقف الاختراق الاسرائيلي للأردن في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وحماية الوطن من الاخطار المحدقة. وقال مساعد رئيس مجلس النواب علي ابو سكر وهو أحد النواب الاسلاميين ان هناك تفهماً كبيراً لدى النواب لإحداث لجنة لمحاربة الفساد في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على محاربته في مختلف المجالات مرجحاً ان يتم التصويت على هذا الاقتراح بموافقة غالبية النواب. وأضاف ابو سكر لـ«الشرق الأوسط» ان جزءاً من مهام لجنة حماية الوطن يتمثل بمقاومة التطبيع مع اسرائيل بالاضافة للتصدي للمخاطر التي تواجه الاردن في المجالات كافة.