تبدأ بعد غد في القاهرة اجتماعات اللجنة العليا المصرية ـ المغربية المشتركة في دورتها الخامسة برئاسة الرئيس المصري حسني مبارك، والعاهل المغربي الملك محمد السادس.
وتبحث اللجنة التي تأجلت اجتماعاتها مدة عامين سبل دعم التعاون الثنائي بين البلدين وخاصة الاقتصادية منها في اطار اتفاقية التجارة الحرة بين القاهرة والرباط، التي دخلت حيز التنفيذ، وزيادة حجم التبادل التجاري البالغ حالياً 56.2 مليون دولار، وتفعيل ثلاثة مشاريع برأسمال قدره 50 مليون دولار لكل منها، وانشاء بنك مصري ـ مغربي مشترك.
كما تبحث اللجنة التعاون المصري ـ المغربي في اطار التنظيمات الاقتصادية الاقليمية والدولية.
ومن المتوقع أن يتم خلال الاجتماعات التوقيع على ثلاث اتفاقيات، الأولى تتعلق بالتعاون القضائي، والثانية تتعلق بدعم السياحة، والثالثة تتعلق بالتعاون بين بورصتي البلدين.
ويستعرض الزعيمان المصري والمغربي اقتراحاً بانشاء خط بحري يربط الدولتين واقامة معرض مصري دائم للمنتجات المصرية في المغرب.
ويتضمن جدول أعمال القمة المصرية ـ المغربية القضايا المطروحة على القمة العربية المقبلة المقرر عقدها بتونس في مارس(آذار) المقبل، وتطورات عمليات السلام، والوضع في منطقة المتوسط من خلال عضوية الدولتين في منتدى المتوسط، والعلاقات بين القاهرة والرباط من جانب والاتحاد الأوروبي من جانب آخر. وكذلك موضوع اقامة منطقة تجارة حرة رباعية تضم مصر والمغرب وتونس والأردن، بمقتضى اعلان اغادير. كذلك يستعرض الجانبان موضوع الاتحاد الافريقي والوضع في السودان والعراق، والعلاقات المغربية ـ الجزائرية، وبلورة رؤية عربية موحدة للبلدين تجاه الأحداث الدولية والاقليمية.
ووصل محمد بن عيسى وزير خارجية المغرب أمس الى القاهرة للاعداد النهائى لأعمال اللجنة.
يذكر ان اجتماعات اللجنة المصرية ـ المغربية كانت تلتئم تحت رئاسة وزراء خارجية البلدين، وتم رفع مستوى رئاسة اللجنة في مارس 1997، اي انها اصبحت تحت رئاسة الرئيس المصري والعاهل المغربي.