وجهت هيئة محلفين كبرى في ولاية إيداهو الاميركية تهمة دعم الارهاب الى الطالب السعودي سامي عمر الحصين اول من امس بعد نحو سنة من توقيفه. ومن المقرر ان يمثل الحصين، الذي كان أوقف يوم 26 فبراير (شباط) الماضي، في العشرين من الشهر الجاري، امام المحكمة وفي حال ادانته فإنه يواجه حكماً بالسجن لمدة 15 سنة.
ووجهت الى الحصين، 35 سنة، تهمة التآمر لتقديم دعم الى منظمات ارهابية واستخدام الانترنت لجمع التبرعات والتجنيد وتحديد مواقع أهداف أميركية، عسكرية ومدنية، في منطقة الشرق الأوسط. واتهم الحصين، طالب الدكتواره في علوم الكومبيوتر بجامعة ايداهو ضمن برنامج ممول من قبل وكالة الأمن القومي، باعداد مواقع على الانترنت وعناوين بريد الكتروني يجري منها ارسال رسائل تحض على «الجهاد» من قبله هو واثنين من النشطاء في السعودية.
وبهذا الاتهام، الذي جاء حصيلة عامين من التحقيق، تكون الحكومة قد اعتبرت للمرة الأولى ان استخدام الانترنت في التجنيد وجمع اموال واهداف اخرى، يعتبر دعماً بموجب قانون يعتبر ان تقديم اي دعم مادي لنشاط ارهابي غير مشروع. وهذا القانون مع قانون آخر كان أقر عام 1996 ويمنع تقديم الدعم لمنظمات ارهابية يعتبر ان الوسيلتين الرئيسيتين لوزارة العدل الاميركية لمقاضاة الأشخاص الذين يجمعون أموالا لمجموعات ارهابية أو يتدربون في معسكرات ارهابية. لكن مسؤولي الوزارة وازنوا بدقة مكان وكيفية توجيه التهمة الى الحصين جزئيا لأن الدائرة التاسعة لمحكمة الاستئناف التي تشرف على المحاكم الفيدرالية في ايداهو والولايات الغربية الأخرى، قد وجدت قانون 1996 غامضا من الناحية الدستورية.
وقال المدعي العام في بويزي توماس موس، ان هذه القضية تكسب اهميتها اعتمادا على ان الارهاب ازدهر في الماضي القريب من خلال قدرة الارهابيين على جمع الاموال وتجنيد الاشخاص عبر الانترنت. واكد موس ومسؤولون آخرون بوزارة العدل انهم مدركون «للطبيعة الفريدة لهذه القضية» ومتأكدون أن الاتهامات «ستصمد أمام التدقيق الدستوري». وقال ديفيد نيفين، محامي الحصين، انه يعتقد ان «هناك مسألة جوهرية في ما يتعلق بدستورية هذا الاتهام»، مؤكدا ان عملية تسيير مواقع الانترنت تقع ضمن حقوق الحصين التي يضمنها التعديل الأول بالدستور الاميركي. ونفى نيفن أن يكون موكله جمع أموالا لأغراض الجهاد، قائلاً «انه لم يوجه، بكل تأكيد، نداءات من أجل العنف».
وتزعم لائحة الاتهام التي تضم 12 بنداً، ان الحصين «كان يعلم ويريد، ان يستخدم الدعم المادي الذي قدمه، في الاعداد لعمليات قتل وتشويه وخطف وتخريب». وتزعم لائحة الاتهام ان الحصين سعى الى اخفاء عمله.
ويتهم الحصين بترؤس مجموعة ترسل رسائل الكترونية باللغة العربية وتتضمن ارشادات حول كيفية التدرب في معسكر ارهابي معين. وحسب لائحة الاتهام، فان تلك المجموعة قد وجهت «نداء عاجلا» الى المسلمين في الجيش في فبراير الماضي لكشف مواقع عسكرية أميركية في الشرق الأوسط وأماكن سكن لعاملين مدنيين ومستودعات لتخزين الأسلحة والعتاد وتسهيلات تابعة لشركات نفط أميركية وطرق تستخدمها ناقلات نفط، بغرض اختيارها كأهداف لأعمال ارهابية. وتضيف لائحة الاتهام ان الرسائل الالكترونية حثت ايضاً على شن هجوم على ضابط أميركي رفيع المستوى.
وقال المدعون في اتهامهم ان الحصين أسس المجموعة المكلفة ارسال الرسائل الالكترونية قبل اربع سنوات كـ«صرخة ونداء» للمسلمين، محرضا اياهم على أن «قاتلوا الوثنيين بمالكم وأنفسكم ولسانكم وصلاتكم». وتزعم لائحة الاتهام بأنه وجه العديد من الرسائل الى المجموعة التي زاد عدد أعضائها ليصل الى 2400 عضو، وبينها واحدة تحمل عنوان «فضائل الجهاد» وتمجد أولئك الذين يموتون في الجهاد. وفي رسائل اخرى حث أعضاء المجموعة على التبرع بالأموال لتزويد المجاهدين بـ«الأسلحة والقوة المادية» الضرورية للحرب.
وقال ديفيد كول مدرس القانون بجامعة جورج تاون، وهو مدافع عن الحريات المدنية وتحدى جوانب في قانون الدعم المادي، انه من أجل ادانة الحصين يتعين على الحكومة أن تظهر أنه يروج لخطاب «يدافع عن النشاط الاجرامي»، وان «ذلك كان مقصودا ومن المحتمل أن يؤدي الى فعل وشيك غير مشروع».
وكان الحصين في السجن الفيدرالي خلال العام الماضي، يواجه اتهامات بالكذب بشأن وثائق هجرة لاخفاقه في الكشف عن وظيفته كمسؤول عن موقع «الجمعية الاسلامية لأميركا الشمالية» على الانترنت التي تتخذ من ديترويت مقرا لها.
وقد حدد موعد المحاكمة في هذه القضية يوم 20 من يناير (كانون الثاني) الحالي. وقال نيفن انه لم يقرر ما اذا كان سيطلب من المحكمة مزيدا من الوقت للاجابة على الاتهامات الجديدة التي عرضت اول من امس.
وقدمت الحكومة السعودية، التي رعت دراسات الحصين في الولايات المتحدة، الأموال للدفاع القانوني عنه وسعت الى اطلاق سراحه، على الرغم من أن مسؤولين في السفارة السعودية قالوا انهم يعتبرون «الجمعية الاسلامية لأميركا الشمالية» منظمة متطرفة.
وقال مسؤولون فيدراليون ان التحقيق مع الحصين يعتبر جزءا من مجموعة تحقيقات تجري في مختلف أنحاء البلاد. وكانت ملفات وشهادات سابقة في المحاكم قد ربطت الجهد المبذول في ولاية ايداهو بتحقيقات في مؤسسات خيرية مشتبه في تمويلها الارهاب. وتشمل تلك المجموعات مكاتب «المؤسسة العالمية الخيرية» و«مؤسسة الاغاثة العالمية» في الينوي ومؤسسة «سار» التي تتخذ من فيرجينيا الشمالية مقرا.
ويرتبط التحقيق في قضية الحصين، أيضا، بقضية 11 رجلا في الكسندريا بولاية فيرجينيا اتهموا في يونيو (حزيران) الماضي بتلقي تدريب «لشن عمليات جهادية بالتعاون مع جماعة باكستانية». واعترف أربعة منهم بدورهم في التهم الموجهة اليهم، ويتوقع استدعاؤهم للشهادة في قضية الحصين، حسبما قالت مصادر في سلطات تنفيذ القانون.
وقال موس دون التعليق بصورة مباشرة على أولئك الشهود، إن مكتبه «سيستدعي، بالتأكيد، أشخاصا استجابوا لتحذيرات ودعوات من أجل العمل» وجدوها على مواقع الانترنت التي يديرها الحصين.
وتتهم لائحة الاتهام الحصين بالتآمر لتوفير دعم مادي لارهابيين عبر تشغيله وادارته لمواقع على الانترنت، ودعمه المادي للجمعية الاسلامية لشمال اميركا، وتوقيع عقود والقيام بعمل خاص بالانترنت لصالح «مؤسسة الحرمين». وتفيد ملفات القضية ايضاً ان مواقع الانترنت التي سجلها وأدارها الحصين نشرت طلبا بتقديم مساعدة الى حركة حماس الفلسطينية. وجاء في لائحة الاتهام ايضاً ان الحصين احتفظ بحسابات مصرفية استخدمها في جمع 300 الف دولار على الاقل لصالح الجمعية الاسلامية لشمال أميركا. وتزعم الحكومة الاميركية ان هذه المنظمة تجمع وترسل اموالا لدعم انشطة ذات علاقة بالارهاب منذ فبراير 2000. ولا تزال قضية الحصين مستمرة............................